وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى نوكيا العالمية خططها التوسعية فى تصنيع الهواتف
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “إتش إم دى العالمية HMD Global “، الشركة الأم وصاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا Nokia Mobile، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية لصالح العلامة التجارية "نوكيا" انطلاقا من مصنع الشركة المصرية لصناعات السليكون بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
وحضر الاجتماع آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة "إتش إم دى" العالمية، وسانميت سينغ كوتشار نائب رئيس الشركة بمنطقة أسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، والمهندس تامر الجمل المدير الإقليمى للشركة فى مصر وشمال أفريقيا، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإلكترونيات وتهيئة بيئة داعمة لنمو الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة فى ضوء المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشجيع إقامة شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والشركات المحلية على النحو الذى يسهم فى نقل المعرفة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات وبالتالى تقليل الواردات وزيادة مساهمة هذه الصناعة الهامة فى الاقتصاد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الإلكترونيات للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بخطط الشركة التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية بالتعاون مع شريك محلى وبالاعتماد على الشباب المصرى فى الصعيد.
وخلال الاجتماع، أكد جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دى العالمية على التزام الشركة بخططها التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية فى مصر وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، مشيرا إلى التزام الشركة بخططها خلال عامى 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنوياً إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنوياً إلى أسواق شمال إفريقيا. كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلى فى السوق المصرية.
وأضاف جون فرانسوا باريل " أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى فى منتجاتها التى يتم تصنيعها فى مصر، مشيرا إلى أن قرار الشركة بالتوسع فى عملياتها يأتى نتيجة ازدهار مناخ أعمال تصنيع الإلكترونيات فى مصر والذى شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بمجموعة من العوامل على رأسها تطور البنية التحتية والدعم الحكومى المتميز لهذه الصناعة بما ساهم فى خلق مناخ استثمارى جاذب لكبريات الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات خطط الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت الهواتف المحمولة تصنیع الهواتف فى مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: لا ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو جمارك جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج إلى مصر.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون أي تعديل.
مكافحة تهريب الهواتف المحمولةوأشار الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية دخلت البلاد عن طريق التهريب، مما يسبب أضرارًا كبيرة للخزانة العامة للدولة، تُقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات جنيه تضيع شهريًا.
تسجيل الهواتف المحمولة للقادمين من الخارجوأوضح نائب وزير المالية أن المسافرين القادمين إلى مصر يجب عليهم تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند وصولهم إلى المطار من خلال الجمارك.
وأضاف: "إذا كان الهاتف للاستخدام الشخصي، فلن تُفرض عليه أي رسوم جمركية".
وأشار إلى أنه تم تطوير تطبيق مخصص يُمكّن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.
آلية دفع الرسوم الجمركيةوشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها البلاد، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم.
ولفت إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف المستوردة تُقدر بـ38.5%.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةواختتم الكيلاني حديثه مؤكدًا أن فرض الضرائب والجمارك على أجهزة الهواتف المحمولة لا يخالف الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن الهدف هو حوكمة عملية استيراد الهواتف المحمولة، وليس فرض ضرائب جديدة.
كما أشار إلى أن التطبيق الخاص بالتسجيل سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة لضمان تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى مصر.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير