فلنضع الشكليات جانبا... باسيل: يجب ان نسهل لا ان نصعب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد النائب جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن "نبدأ تحركنا من الصرح البطريركي وهذا امر بديهي وطبيعي وكنا استبقنا الفراغ من الديمان قبل سنتين وابلغنا البطريرك الراعي بأننا غير مرشحين للتسهيل وطلبت منه ان يجمعنا كمسيحيين لنكون مبادرين لا ان نقوم بردة فعل، لكن الافرقاء الباقين لم يستجيبوا".
وأضاف: "قد يخرج البعض ويقولون باسيل يستنجد ويطلب موعدا ولن نعطيه، لكن القصة ليست هنا"، لافتاً أن "سنتواصل مع الجميع لطرح ورقة بأفكار محددة اذا التزمنا بها تكون لدينا فرصة جدية لجلسات انتخاب فعلية... والخوف ليس من الاعراف الجديدة لأننا نسقطها بعدم اعتبارها عرفا... فالعرف الاخطر هو استسهال الفراغ الرئاسي... وبكل الاحوال التنافس الديموقراطي يبقى افضل من الفراغ ويجب فصل ملف الرئاسة عن اي معطى آخر خارجي او داخلي".
وتابع: "فلنضع الشكليات جانبا... اذا كانت هناك نتيجة مضمونة من موضوع الجلسات والدورات المتتالية يجب ان نسهل لا ان نصعب... هناك فريقان يعطلان ويجب سحب الذرائع واوجه دعوة جديدة للقوى المعنية وعلى رأسها المسيحيون ليوحدوا موقفهم".
وقال: "بعد 7 تشرين قمنا بتحرك ورأينا في هذه المرحلة ان هناك مبادرات جديدة... لذلك نقوم بجهد للتوافق على رئيس توافقي بناء على شرطين: بناء الدولة وحماية لبنان... وهؤلاء الاشخاص موجودون اذا كنا فعلا نريد انتخاب رئيس".
وشدد على أنه "عند ترشيح جهاد ازعور ابلغت البطريرك الراعي انه يجب ان تكون لدينا خطة لليوم التالي اذا عطلوا النصاب واستمر الفراغ".
كما قال إن ما حصل مع مدعي عام جبل لبنان استباحة من خارج القانون لمركز اساسي، اضافة الى محاربته للفساد... هناك استسهال لأن البعض لا يفهمون حجم الخطر ويفرحون على اعتبار ما جرى ضربة للتيار لكن هذه ضربة للمودعين ولكل من يحاول الا تتكرر تجربة سرقة اموالنا... علينا كمجتمع ان نفهم ماذا يحدث".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: عازمون على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، عزمه على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ودول العالم ومع اللبنانيين في الخارج، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس عون خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني علي حسن خليل: «إن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج، وكذلك مع كل دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه».
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً، مشيراً في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري، إلى أن النهوض بالدولة اللبنانية يتطلب اعتماد سياسة خارجية تسعى إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وبدأت أمس، الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة رئيسه نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية على مدى يومين.
وأعلن سلام، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وشدد على ضرورة معالجة المديونية العامة والتعثر المالي، لافتاً إلى أن الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: «سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت، وسنعمل على تشغيل مطار القليعات، وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين». وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
كما تعهد بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها، لافتاً إلى أن أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وأضاف: «نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص».
وقال سلام: «تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي». وأضاف: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ». وتابع: «سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، مؤكداً ضرورة الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين