نائب وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
أضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
تعزيز التنافسية فى السوق المصرية.. يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامةأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
أوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة ملكية الدولة المالية وزارة المالية حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بدعوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والصين. وبمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، جمعت القمة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية. ويرتكز تنظيم هذه القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: «تمثل هذه القمة محطة هامة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، وتوفر منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما يؤكد هذا التعاون على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. ومع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً».
وقال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات العربية المتحدة، في كلمة له خلال القمة:«نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف. وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين». وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، قائلاً: «زادت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة. وبفضل تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين». وتعمل كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث عملية تحول في القطاع الاقتصادي التكنولوجي، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الذكية، مع خلق فرص جديدة وفعّالة للتقدم التكنولوجي. وتضمنت القمة مناقشات رفيعة المستوى وعروضاً لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي. كما أكدت هذه القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.