أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بنها أول بالقليوبية) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون. 
   عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).

. وبحوزته (الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية - هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى. 

  

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة هاتف محمول القليوبية الإجراءات القانونية الشرطة المتخصصة اتخاذ الإجراءات القانونية جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

مقالات مشابهة

  • داخلية مصر تكشف تفاصيل حادثة التعدي على ضابط شرطة.. تفاعل واسع
  • التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • «الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل جهودها الإغاثية في حضرموت
  • «الهلال » تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية بمحافظة حضرموت
  • «الهلال الأحمر الإماراتي» تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية بمحافظة حضرموت
  • في يوم الطفل الإماراتي.. الدولة تواصل جهودها لتوفير بيئة صحية متكاملة لأطفالها