قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية،  إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك 
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".

؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.


وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.


وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.


ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.


واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.


أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.


وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.


ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل دون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري جهاز حماية المنافسة الحیاد التنافسی القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجدعان: القطاع الخاص شريك في تطوير وإدارة المشاريع

البلاد – متابعات
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن المملكة تبنت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يسمح للكيانات الخاصة بالشراكة مع الحكومة لتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية.
وأضاف في كلمته في الاجتماع الأول ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، أن المبادرات المتمثلة بإنشاء المركز الوطني للتخصيص وصندوق البنية التحتية الوطني، تركز على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات مثل النقل والمياه والطاقة.
وأكد الجدعان أن الاقتصاد العالمي يواجه مفترق طرق حاسم، فالتحديات، بما فيها النمو البطيء والديون المرتفعة، تتزايد بسبب التجزؤ الاقتصادي والتوترات التجارية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق فعّال وتعاون متعدد الأطراف ، مشيرا إلى متانة الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرغم من التحديات المتتالية، والذي يبرز ما تتمتع به دول المنطقة من فرص وممكنات للنهوض والازدهار.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • 8 توصيات من اتحاد التامين المصري للتحول نحو الاقتصاد السلوكي
  • جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • الجدعان: القطاع الخاص شريك في تطوير وإدارة المشاريع
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية