الصومال ينضم إلى مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من 50 عاما
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصومال عضوا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لولاية مدتها عامين تبدأ في 2025.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم/الأحد/، أن الصومال الواقعة في القرن الأفريقي كانت من بين خمس دول حصلت على الأصوات الفائزة، إلى جانب الدنمارك واليونان وباكستان وبنما.
وقال المحلل الصومالي عبد القفر عبدي ورديري المقيم في فرجينيا "إنه وضع دبلوماسي رمزي وقوي للصومال أن يظهر بين أعضاء مجلس الأمن وهذا سيساعد الصومال على الوصول بشكل أفضل للدول الأعضاء إنه لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، سيكون للصومال تصويت على القرارات المتعلقة بالصراعات العالمية".
وفي إعلانه عن نتائج الانتخابات، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس: «في اقتراع سري، حصلت الدول المنتخبة على أغلبية ثلثي الدول الأعضاء المطلوبة الحاضرة والمصوتة في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا».
وعقب الإعلان، هنأت بعثة الأمم المتحدة في الصومال الحكومة الصومالية وشعبها على انتخاب بلادهم لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026».
وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال جيمس سوان: «قطعت الصومال شوطًا طويلًا على مدى العقود الثلاثة الماضية في طريقها إلى السلام والإزدهار والأمن إن الانتخاب لشغل مقعد في مجلس الأمن اعتراف بذلك التقدم الجدير بالثناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال الدنمارك مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
المناطق_واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.