«صندوق الوطن» يفتح باب التسجيل في البرامج الصيفية حتى 30 يونيو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إطلاق البرامج الصيفية للصندوق تحت شعار«قدوتي» يهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية، وتحقيق الاستدامة من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته.
وقال إن “الدورة الثانية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن وهي تستعد لإطلاق أنشطتها بمختلف إمارات الدولة، تحرص على اجتذاب أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الإمارات مستلهمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بأن تكون الهوية الوطنية القوية المستدامة النابضة بالحياة عنوانا للمبادرات والبرامج والأنشطة كافة”.
جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على استعدادات صندوق الوطن لإطلاق البرامج الصيفية بالمدارس المختارة على مستوى الدولة، بما يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها التي تركز على قيم الهوية والوطنية الإماراتية وكل ما يتعلق بها على الأجيال الجديدة.
ووجه معاليه بفتح باب التسجيل فورا، للمشاركة بالبرامج الصيفية لجميع أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس الإماراتية وحتى 30 يونيو الجاري على أن تبدأ أنشطة البرنامج بجميع إمارات الدولة في 8 يوليو المقبل وتستمر 3 أسابيع.
واستقر صندوق الوطن على أن تنطلق أنشطة البرامج الصيفية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة بمدارس أبوظبي الدولية بمدينة محمد بن زايد أبوظبي وجيمس جزيرة الريم أبوظبي، وأكاديمية جيمس العالمية الفجيرة، والثانوية الإنجليزية - العين، وأكاديمية ياس الأمريكية أبوظبي، ومدارس أدنوك بالظفرة، والدار رأس الخيمة، ولا يشترط في المتقدمين أن يكونوا من منتسبي هذه المدارس فقط وإنما الباب مفتوح لمشاركة الجميع.
ووجه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأن تكون البرامج الصيفية لصندوق الوطن منصة تربوية وترفيهية تستطيع تقديم محتوى مميز وجذاب يمكنه الوصول إلى طلاب المدارس بشكل ممتع لتعريف الأجيال الجديدة بهوية الإمارات وقيمها الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار، وتقديم شرح واف لأهمية الاستدامة مؤكدا أن النجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية للصندوق العام الماضي خير دافع للجميع لمزيد من التطوير الكمي والكيفي، بالتركيز على الأهداف والمنطلقات نفسها.
وأشار إلى أهمية التركيز الكامل من قبل المخططين والمنظمين والمدربين المشرفين على البرامج الصيفية على الهدف الرئيس وهو تعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية في نفوس الصغار لتصبح أسلوبا لحياتهم جميعا من خلال تعريفهم بأهمية الحفاظ على جميع مكونات الهوية الوطنية وترسيخها من خلال الأنشطة والأساليب الممكنة، كالإبداع والترفيه والتدريب والمسابقات وغيرها، مشيدا بجهود وزارة الثقافة، والمدارس المشاركة في تنظيم البرامج الصيفية لصندوق الوطن واستضافة أنشطتها.
من جهته أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن أن الأهداف الرئيسة للبرامج الصيفية تركز على التعريف بمكونات الهوية الوطنية، والحفاظ على اللغة العربية والولاء للدين الحنيف، وتعزيز الثقة والفخر بقيم الانتماء والولاء بالهوية الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية ونقلها لأجيال المستقبل، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والقدرة على الابتكار لدى الجيل الجديد، والتوعية وتعزيز مبادئ ومفاهيم الاستدامة.
وأوضح أن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن تركز هذا العام على تقديم فقرات تعريفية وتوعية حول القيم والمعارف، وتنظيم حوارات ونقاشات تفاعلية من نجوم وفناني وكتاب ومؤثري الإمارات، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل مكثفة لتعزيز المهارات الاجتماعية مثل (التعارف، العمل الجماعي، روح الفريق، وغيرها)، من خلال ضيوف مميزين ومتخصصين في تعليم وتدريب الناشئة، ولا تغفل البرامج الصيفية الأنشطة والألعاب الرياضية مثل(كرة سلة، كرة قدم، تنس، ألعاب تفاعلية) وكذلك الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والفنون الشعبية والمسرح، والقراءة والكتابة الإبداعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والمهارات والأشغال يدوية، والقصص الوطنية والتراثية الملهمة، إضافة إلى التركيز على اتقان مهارات اللغة العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الوطن البرامج الصیفیة لصندوق الوطن الهویة الوطنیة صندوق الوطن
إقرأ أيضاً:
"الهوية والجنسية": 49% ارتفاع المعاملات الجمركية بالإمارات في 2024
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية بمجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ "جمارك الإمارات" 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفاً و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
منصة جمارك الإماراتوأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع "منصة جمارك الإمارات"، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن "جمارك الإمارات" تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن "جمارك الإمارات" تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" على مستوى الدولة، مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به "الجمارك" في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية "جمارك الإمارات" في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
توازن دقيقولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن "جمارك الإمارات" نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.