ناقش اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.

. الفرص.. التحديات.

وناقشت الدراسة أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على استحداث وظائف واختفاء الأخرى، لرسم خريطة وظائف المستقبل ومتطلباتها، فوفقاً لأحد الأبحاث التي أجراها بنك جولدن مان ساكس في 3 أبريل 2023 فإن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة كما كشف أيضاً التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2023 إلى أنه من الآن وحتى عام 2027، ستبرز 69 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة، ما سيؤدي إلى انخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة،  وهو ما خلصت إليه أيضًا الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية حيث أكدت على أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيًا فحسب للأتمتة (العمل آليا)، وبالتالي فمن المرجح أن يتم استكمالها بدلاً من استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الدراسة إنه نظرًا لإدراك الدول أهمية التحول الرقمي، فقد بلغ الإنفاق العالمي على التحول الرقمي 1,59 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة أكثر من 20% عن العام السابق 2020، وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2026، من المرجح أن يصل الإنفاق على التحول الرقمي العالمي إلى 3,4 تريليون دولار أمريكي.

واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والوظائف الأكثر تأثرا بعملية التحول الرقمي، والتي شملت ما يأتي:

1.قطاع الطيران وطواقم عمل الطائرات ويقدر تقرير صادر عن MarketsandMarkets أن سوق المطارات الذكية سينمو من 14,9 مليار دولار في عام 2020 إلى 22,6 مليار دولار بحلول عام 2025.

2.قطاع الصحة حجم الاستثمارات لعام 2018 في هذا المجال بلغ 8,1 مليار دولار في شركات الصحة الرقمية متجاوزاً إجمالي 2017 بنسبة 42% ومن المتوقع أن ينمو حجم انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية من 72,5 مليار دولار في عام 2020 إلى 188,2 مليار دولار بحلول عام 2025.

3.قيادة المركبات يبلغ في أمريكا على سبيل المثال عدد العاملين بوظيفة سائق 5 ملايين شخص طبقاً لتقديرات 2017 أي ما يقارب 3% من إجمالي الوظائف ويتوقع الخبراء أن تختفي هذه الوظائف في العقدين القادمين كما يتوقع بحلول 2030 أن تكون هناك طرقاً سريعة مخصصة للمركبات ذاتية القيادة.

4.أمناء المكتبات.

5.عمال البريد تشير الإحصاءات والمؤشرات العالمية على تهديد التحول الرقمي لوظائف البريد حيث تشير الاحصائيات الإتحاد البريدي العالمي إلى ان أكثر من 100 ألف مكتب بريد من بين ما يزيد عن 650 ألف مكتب في جميع أنحاء العالم ليس لديها أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومعظم هذه المكاتب تقع في دول العالم النامية.

6.المزارعون إن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شأنها القيام بقيام بجميع مهام المزارعين من ري وتسميد وحصاد ويقتصر دول المزارع على تسيير هذه الآلات فقط وتوجد احصائيات تفيد بإن عدد المزارعين بالولايات المتحدة الأمريكية تقلص بشكل كبير ليصبح 2 مليون مزارع فقط في عام 2022 بعد أن كان 2 مليون و200 ألف وهذا يرجع إلى التطور التكنولوجي في مجال الزراعة.

7.المعلمون تشير الاحصائيات الى ان تمويل رأس المال الاستثماري العالمي لتكنولوجيا التعليم قد نما من 500 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العقد الماضي.

8.عمال المطاعم والفنادق.

في مقابل ذلك، كشفت الدراسة عن أن التحول الرقمي سيخلق حزمة من الوظائف المستحدثة، من أبرزها ما يأتي:

1-صيانة الروبوتات ( في الولايات المتحدة يوجد 13,800 موظف يعملون في هذا القطاع عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو سوق عمل مهندسي الروبوتات بنسبة 6,4% بحلول عام 2026.

2-محللي البيانات الضخمة.

3-الطباعة الوظيفية ثلاثية الأبعاد.

4-الوظائف المرتبطة بسوق العملات المشفرة والبلوك تشين.

5-مهندسو التصميمات ومشرفو أنظمة الاستشعار.

6-قطاع الفضاء.

وعلى الجانب الثالث، ثمة مجموعة من الوظائف ستظل مستمرة مع عمليات التحول الرقمي التي تتبعها الدول ولكن مع حدوث بعض التطورات بشأن آلية علمها، ومن أبرزها ما يأتي:

1-خبير الأمن السيبراني (هذه الوظيفة هامة جداً خاصة ان الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة قد تكلف الاقتصاد العالمي طبقاً لبعض التقديرات 10,5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2025 ووفقاً لأحد التقارير نمى عدد الوظائف الشاغرة لمجال الأمن السيبراني بنسبة 350% وذلك من مليون وظيفة في عام 2013 إلى 3,5 مليون .

2-مدرب الألعاب الإلكترونية (عام 2020 بلغ عدد من يمارسون هذه الألعاب في مختلف أنحاء العالم 2,69 مليار شخص وأرتفع هذا الرقم إلى 3,7 مليار في نهاية 2023 أي بنسبة نمو سنوي تبلغ 5,6% كما ذكرت مجلة Finance online.

3-مدير تصميم المنزل الذكي.

4-مهندس البيانات.

5-مهندس مياه المد والجزر.

المبحث الثاني من هذا الفصل والذي جاء تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وفرص العمل.. تأثيرات عدة"، استعرضت الدراسة مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي من خلال محورين: الأول، قراءة في نتائج الدراسات والتقارير الصادرة بشأن استخدام تطبيقات هذا الذكاء في عمليات التوظيف.  

الثاني، استعرضت الدراسة أبرز مجالات العمل الأكثر تأثرا باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستكمل المجالات الأخرى التي تأثرت بالتحول الرقمي كما سبق الإشارة، ومن أبرز تلك المجالات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي ما يأتي:  

1.صناعة التسويق.

2.الرعاية الصحية.

3.الوظائف الفنية والإبداعية، ومن أبرز صورها (الكتابة الإبداعية- صناعة الموسيقى- التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي).  

4.مترجمو المواد الأدبية.

وفى هذا الخصوص، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها: أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لا يحل محل العمال بالمعنى التقليدي. ولكن بدلاً من ذلك، فإن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي يكون بمثابة إجراء تعديلات على نظام سوق العمل ككل. فعلى سبيل المثال، غيّرت "أجهزة الكمبيوتر الرقمية" طبيعة العمل في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا على مدار العقود العديدة الماضية، وكانت النتيجة هي زيادة الإنتاجية والابتكارات التكميلية للبشر بدلاً من الاستبدال المباشر للعمال. وهو ما يعنى أن التطورات التكنولوجية لن تكن بديلة للبشر بقدر ما يستوجب أن يكون العنصر البشرى مدركًا لتطوراتها ومستجيبًا لمتطلباتها من خلال تنمية قدراته وبناء معارفه ومفاهيمه عن متطلبات هذا المستقبل.

واستعرضت الدراسة الجهود التي اتخذتها الحكومة في مجال الأتمتة أو التحول الرقمي، حيث نجحت مصر بفضل تلك الجهود في التقدم 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019، كما جاءت مصر في المرتبة الثانية إفريقيًا بعد موريشيوس وفقًا للتقرير ذاته الصادر عام 2022.

ومن أبرز الجهود التي بذلت في هذا الخصوص ما يأتي:

أولاً- الاتمتة في قطاعات مختلفة، منها:

1-تطوير البنى التحتية، سواء البنية التحتية المعلوماتية، البنية التحتية الدولية، البنية التحتية المحلية.

2- الاهتمام بقطاع التعليم من خلال إنشاء المنشآت والمؤسسات المتخصصة، إطلاق المبادرات وعقد الدورات التدريبية ، حيث وفي السياق ذاته، وقعت وزارة التعليم العالي عديد الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هواوي للتوسع في الأكاديميات، حيث تم إنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، وكذلك اتفاقية سيسكو للتوسع في الأكاديميات وتم من خلالها إنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية.

3-القطاع المصرفي من خلال التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، تأسيس عديد نقاط البيع الإلكترونية.

4-إطلاق الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات، فقد أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود (2022-2026)، كما تم توقيع عديد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة للاستفادة من التجارب المتطورة في هذا المجال، بل أيضا استضافة بعض هذه الفعاليات في مصر.

5-تطوير الإطار التشريعي لخدمة أهداف التحول الرقمي، من أهم القوانين التي صدرت في هذا الخصوص ما يأتي: قانون التوقيع الإلكتروني عام 2004، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، قانون حماية البيانات الشخصية عام 2020.

ثانيًا- اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تهيئة البيئة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من أهمها:

1-تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019.

2-إطلاق استراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي (2021-2024).

3-اصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول.

ولكن رغم كل الجهود إلا أن الأتمتة فرضت على الدولة المصرية تحديات لا تزال ماثلة بشأن عمليات التوظيف وتوفير فرص العمل، يمكن أن نرصد أبرزها فيما يأتي:

1-لا تزال ثمة فجوة متزايدة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

2-انخفاض المهارات الرقمية داخل المؤسسات.

3-تحديات البنية التحتية الرقمية.

4-تحديات ثقافية، منها: عدم وعى المستهلك، ضعف الثقة، انتشار ثقافة تجنب المخاطر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرعاية الصحية صناعة التسويق الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی البنیة التحتیة التحول الرقمی ملیار دولار ملیون وظیفة سوق العمل بحلول عام ما یأتی 1 ومن أبرز فی مجال من خلال فی هذا عام 2020 فی عام

إقرأ أيضاً:

الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي

استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • صحة دبيتوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي عبر نظام نابض
  • “صحة دبي”توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي عبر نظام ” نابض”
  • متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
  • 300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
  • الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • مبادرة أمريكية جديدة لتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي بين الشباب
  • "عُمان داتا بارك" تقود تعاونًا استراتيجيًا في الذكاء الاصطناعي لتعزيز المستقبل الرقمي
  • نقيب التمريض: التحول الرقمي سيسهم في تحسين جودة رعاية المرضي
  • بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل