لمرشحي الرئاسة.. اقتصاديو إيران يطالبون بوضع برامج اقتصادية والسعي لرفع العقوبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طهران– لطالما شكل الاقتصاد أبرز هواجس الناخب والمتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث طيارة الشهر الماضي.
وفي هذا السياق نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة عدّدوا فيها التحديات الاقتصادية، وقدموا لها حلولا، معتبرين أن سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
وفي الرسالة الموجهة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية، حددت "جمعية الاقتصاديين الإيرانيين" غير الحكومية، التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني في محاور عدة أبرزها:
انخفاض النمو الاقتصادي ارتفاع التضخم تراجع قيمة العملة الوطنية ارتفاع معدلات البطالة انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد انتشار الفساد أزمة في الطاقة تراجع الرفاه خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد زعزعة الثقة العامة اتساع الشرخ في توزيع الثروات وأكدوا على مواجهة البلاد لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو. الحلول والعلاجوطالب بيان جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، الحكومة القادمة باتخاذ خطة طويلة المدى تمهيدا لحلحلة هذه التحديات على المستويين الداخلي والدولي، وأوصى بالعمل على رفع العقوبات وإزالة التوترات وضرورة التعامل البناء مع الاقتصادات المتقدمة على الساحة الدولية.
ودعا البيان، مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطن وبذل المساعي لتنسيق جميع قدرات البلاد في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرا أن الجهات المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار تشكل تحديا كبيرا أمام التخطيط الناجح.
ولدى إشارة البيان -الذي وزعته جمعية الاقتصاديين الإيرانيين على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية وضمان الحريات الاجتماعية وتعزيز الثروات الاجتماعية لجلب مشاركة شرائح الشعب في السياسات الوطنية. وطالب علماء الاقتصاد بإزالة التوتر بين الفرقاء السياسيين في الداخل وإصلاح التعددية الاجتماعية.
ورأى البيان في الميزانية الخفية وسائر النفقات خارج إطار الميزانية تحديا آخر يتسبب في زيادة عجز الميزانية، وحث الحكومة المقبلة على إصلاح الموازنة ونقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة، فضلا على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وحذف القطاعات شبه الحكومية المحسوبة على المؤسسات الرسمية.
ورأت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين في إعفاء بعض الشركات والمؤسسات المنتمية إلى بعض الجهات المتنفذة من تسديد الضرائب تمييزا لا يمت بصلة إلى مبدأ العدالة، مؤكدين ضرورة مراعاة المساواة والقانون في التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب.
وأوصى علماء الاقتصاد، الحكومة المقبلة بتقليص نفقاتها لاحتواء التضخم وتقليصه تمهيدا لخفض ضرائب الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة، ورأت الجمعية في كف الحكومة عن المداخلات في الأسواق سبيلا صائبا لعودة الهدوء إليها.
رفع العقوبات
ورأى البيان، أن الاقتصاد الوطني لا يستقيم سوى بتعديل السياسات العليا ومقارعة الفساد وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج والحفاظ على البيئة وتعبيد الطرق لاستقطاب الاستثمارات بما فيها الخارجية.
وختاما، عبّرت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين عن أمنياتها بأن يعترف مرشحو الانتخابات الرئاسية بالأخطاء الاقتصادية وغيرها خلال العقدين الماضيين وما أدت إليه من وقوع البلاد في فخ العقوبات وتشديد وطأتها، وأن يعلنوا استعدادهم لرفع موانع التنمية وإعداد برامج اقتصادية علمية تؤدي إلى إبطال مفعول تلك الأخطاء.
ودعت المرشحين إلى إعداد برامج اقتصادية مبنية على علم الاقتصاد، وحثت الرئيس المقبل على العمل لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في برنامجه. وأعربت عن استعدادها لتقديم استشارات تخصصية للرئيس المقبل لتجاوز التحديات والأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الرئاسیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
قطر: الوضع في سوريا يتطلب رفع العقوبات عن البلاد بأسرع وقت
أكد رئيس وزراء قطر، أن الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه أجرى مناقشاتت مع قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع بدمشق حول التحديات ومسألة بناء بلد حر لكل السوريين يعيشون فيه بكرامة.
خلال مؤتمرٍ صحفي، أعرب "تورك" عن إعجابه بما وصفه بـ"الشجاعة والتصميم والعزم الذي رآه من السوريين رغم المواجع والصدمات، مضيفًا: مكتب الأمم المتحدة سيدعم عملية سياسية تشمل كل السوريين.
الأردن: الفرصة مواتية للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا
قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنه يأمل في عملية سياسية في سوريا تحفظ حقوق جميع السوريين ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
ونوه الصفدي، بأن هناك فرصة أمام سوريا والمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
الكويت تكشف موعد إعادة فتح سفارتها لدى سوريا
كشف عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، الإثنين، موعد إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال اليحيا، خلال رعايته وحضوره احتفال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية لدى سوريا قريبًا جدًا.
وأضاف، أن "الترتيبات جارية لزيارة لبنان"، مؤكدا أن "دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في وقت سابق، أن هدف زيارته إلى دمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا.
وقال البديوي، في مؤتمر صحفي من العاصمة السورية دمشق، إن "الزيارة تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا"، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
كشف عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، الإثنين، موعد إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال اليحيا، خلال رعايته وحضوره احتفال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية لدى سوريا قريبًا جدًا.
وأضاف، أن "الترتيبات جارية لزيارة لبنان"، مؤكدا أن "دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في وقت سابق، أن هدف زيارته إلى دمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا.
وقال البديوي، في مؤتمر صحفي من العاصمة السورية دمشق، إن "الزيارة تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا"، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأضاف أن "دول المجلس تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان"، مؤكدا أن "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها".
من جهته قال وزير الخارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، إن "زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري"، مؤكدا أن الزيارة تحمل رسالة تضامن تؤكد من خلالها التزام المجلس بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ