لمرشحي الرئاسة.. اقتصاديو إيران يطالبون بوضع برامج اقتصادية والسعي لرفع العقوبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طهران– لطالما شكل الاقتصاد أبرز هواجس الناخب والمتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث طيارة الشهر الماضي.
وفي هذا السياق نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة عدّدوا فيها التحديات الاقتصادية، وقدموا لها حلولا، معتبرين أن سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
وفي الرسالة الموجهة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية، حددت "جمعية الاقتصاديين الإيرانيين" غير الحكومية، التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني في محاور عدة أبرزها:
انخفاض النمو الاقتصادي ارتفاع التضخم تراجع قيمة العملة الوطنية ارتفاع معدلات البطالة انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد انتشار الفساد أزمة في الطاقة تراجع الرفاه خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد زعزعة الثقة العامة اتساع الشرخ في توزيع الثروات وأكدوا على مواجهة البلاد لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو. الحلول والعلاجوطالب بيان جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، الحكومة القادمة باتخاذ خطة طويلة المدى تمهيدا لحلحلة هذه التحديات على المستويين الداخلي والدولي، وأوصى بالعمل على رفع العقوبات وإزالة التوترات وضرورة التعامل البناء مع الاقتصادات المتقدمة على الساحة الدولية.
ودعا البيان، مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطن وبذل المساعي لتنسيق جميع قدرات البلاد في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرا أن الجهات المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار تشكل تحديا كبيرا أمام التخطيط الناجح.
ولدى إشارة البيان -الذي وزعته جمعية الاقتصاديين الإيرانيين على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية وضمان الحريات الاجتماعية وتعزيز الثروات الاجتماعية لجلب مشاركة شرائح الشعب في السياسات الوطنية. وطالب علماء الاقتصاد بإزالة التوتر بين الفرقاء السياسيين في الداخل وإصلاح التعددية الاجتماعية.
ورأى البيان في الميزانية الخفية وسائر النفقات خارج إطار الميزانية تحديا آخر يتسبب في زيادة عجز الميزانية، وحث الحكومة المقبلة على إصلاح الموازنة ونقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة، فضلا على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وحذف القطاعات شبه الحكومية المحسوبة على المؤسسات الرسمية.
ورأت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين في إعفاء بعض الشركات والمؤسسات المنتمية إلى بعض الجهات المتنفذة من تسديد الضرائب تمييزا لا يمت بصلة إلى مبدأ العدالة، مؤكدين ضرورة مراعاة المساواة والقانون في التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب.
وأوصى علماء الاقتصاد، الحكومة المقبلة بتقليص نفقاتها لاحتواء التضخم وتقليصه تمهيدا لخفض ضرائب الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة، ورأت الجمعية في كف الحكومة عن المداخلات في الأسواق سبيلا صائبا لعودة الهدوء إليها.
رفع العقوبات
ورأى البيان، أن الاقتصاد الوطني لا يستقيم سوى بتعديل السياسات العليا ومقارعة الفساد وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج والحفاظ على البيئة وتعبيد الطرق لاستقطاب الاستثمارات بما فيها الخارجية.
وختاما، عبّرت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين عن أمنياتها بأن يعترف مرشحو الانتخابات الرئاسية بالأخطاء الاقتصادية وغيرها خلال العقدين الماضيين وما أدت إليه من وقوع البلاد في فخ العقوبات وتشديد وطأتها، وأن يعلنوا استعدادهم لرفع موانع التنمية وإعداد برامج اقتصادية علمية تؤدي إلى إبطال مفعول تلك الأخطاء.
ودعت المرشحين إلى إعداد برامج اقتصادية مبنية على علم الاقتصاد، وحثت الرئيس المقبل على العمل لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في برنامجه. وأعربت عن استعدادها لتقديم استشارات تخصصية للرئيس المقبل لتجاوز التحديات والأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الرئاسیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في ختام جولتها بالولايات المتحدة، أن استئناف الاحتلال لحرب الإبادة في قطاع غزة واستهداف الأطفال والمدنيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة فورية، وشددت اللجنة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، مشيرة إلى أن البيانات الجوفاء لم تعد كافية، بل المطلوب هو اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.
جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والدينية التي عقدها وفد اللجنة خلال مشاركته في مؤتمر "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" في ذكراه ال 44 عاما، حيث ناقش الوفد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، سواء حرب الابادة في غزة أو ما يجري من استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتهجير القسري، وممارسات تهويد القدس والاقتحامات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ضم وفد اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، ممثلة اللجنة في أوروبا، والسفير مانويل حساسيان، سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك وعضو اللجنة الاستشارية، حيث أكدا أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، مستغلة الصمت الدولي والدعم الأمريكي غير المشروط.
في هذا السياق، شددت حنانيا على أن “ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل جزء من مخطط طويل الأمد يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي.” وأضافت أن الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، يتعرض لضغوطات غير مسبوقة، من خلال الاستيلاء على الممتلكات واستهداف المؤسسات الدينية، في محاولة لطمس الهوية التاريخية للمدينة.
من جهته، أكد السفير حساسيان أن السياسات الإسرائيلية تسير في اتجاه خطير، حيث تعمل إسرائيل على تحويل القضية إلى بعد ديني بحت، من خلال تهميش وإقصاء المسيحيين الفلسطينيين، الذين يشكلون جزءا أصيلا من نسيج الشعب الفلسطيني. وقال: “هذه ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان.”
وخلال جولتهم في الولايات المتحدة، عقد وفد اللجنة اجتماعًا في جمعية الرفاه الكاثوليكي للشرق الأدنى (CNEWA) في نيويورك، بحضور السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، حيث التقى الوفد بالمونسينيور بيتر فاكاري، رئيس المؤسسة، وتم بحث سبل حماية الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، حيث تتعرض الكنائس لاعتداءات متكررة بهدف فرض واقع تهويدي جديد. كما تم تسليم تقرير موثق حول هذه الانتهاكات، إلى جانب ذلك تم بحث تنظيم معرض كنيسة المهد، وعرض الفيلم الوثائقي “طريق الآلام”، الذي يعكس تاريخ المسيحيين الفلسطينيين عبر القرون.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات قيادية ومع الجاليات الفلسطينية والمسيحية، ورجال دين وناشطين حقوقيين، وتم عرض فيلم طريق الالام ضمن الاجتماعات النصف سنوية لجمعية اتحاد أبناء رام الله، وفي اجتماع منفصل مع المطران سابا، متروبوليت أنطاكية الأرثوذكسي في أمريكا الشمالية، الذي اكد على أهمية التضامن بين الكنائس لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، مشددًا على أن الدفاع عن المقدسات هو جزء من الدفاع عن العدالة.
وشملت الجولة زيارة دار فلسطين للحرية ولقاء الناشط الحقوقي ميكو بيليد، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في الولايات المتحدة لمواجهة حملات التضليل الإسرائيلية.
وفي ختام الجولة، دعت اللجنة الرئاسية الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها تجاه الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور