لمرشحي الرئاسة.. اقتصاديو إيران يطالبون بوضع برامج اقتصادية والسعي لرفع العقوبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طهران– لطالما شكل الاقتصاد أبرز هواجس الناخب والمتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث طيارة الشهر الماضي.
وفي هذا السياق نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة عدّدوا فيها التحديات الاقتصادية، وقدموا لها حلولا، معتبرين أن سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
وفي الرسالة الموجهة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية، حددت "جمعية الاقتصاديين الإيرانيين" غير الحكومية، التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني في محاور عدة أبرزها:
انخفاض النمو الاقتصادي ارتفاع التضخم تراجع قيمة العملة الوطنية ارتفاع معدلات البطالة انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد انتشار الفساد أزمة في الطاقة تراجع الرفاه خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد زعزعة الثقة العامة اتساع الشرخ في توزيع الثروات وأكدوا على مواجهة البلاد لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو. الحلول والعلاجوطالب بيان جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، الحكومة القادمة باتخاذ خطة طويلة المدى تمهيدا لحلحلة هذه التحديات على المستويين الداخلي والدولي، وأوصى بالعمل على رفع العقوبات وإزالة التوترات وضرورة التعامل البناء مع الاقتصادات المتقدمة على الساحة الدولية.
ودعا البيان، مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطن وبذل المساعي لتنسيق جميع قدرات البلاد في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرا أن الجهات المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار تشكل تحديا كبيرا أمام التخطيط الناجح.
ولدى إشارة البيان -الذي وزعته جمعية الاقتصاديين الإيرانيين على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية وضمان الحريات الاجتماعية وتعزيز الثروات الاجتماعية لجلب مشاركة شرائح الشعب في السياسات الوطنية. وطالب علماء الاقتصاد بإزالة التوتر بين الفرقاء السياسيين في الداخل وإصلاح التعددية الاجتماعية.
ورأى البيان في الميزانية الخفية وسائر النفقات خارج إطار الميزانية تحديا آخر يتسبب في زيادة عجز الميزانية، وحث الحكومة المقبلة على إصلاح الموازنة ونقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة، فضلا على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وحذف القطاعات شبه الحكومية المحسوبة على المؤسسات الرسمية.
ورأت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين في إعفاء بعض الشركات والمؤسسات المنتمية إلى بعض الجهات المتنفذة من تسديد الضرائب تمييزا لا يمت بصلة إلى مبدأ العدالة، مؤكدين ضرورة مراعاة المساواة والقانون في التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب.
وأوصى علماء الاقتصاد، الحكومة المقبلة بتقليص نفقاتها لاحتواء التضخم وتقليصه تمهيدا لخفض ضرائب الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة، ورأت الجمعية في كف الحكومة عن المداخلات في الأسواق سبيلا صائبا لعودة الهدوء إليها.
رفع العقوبات
ورأى البيان، أن الاقتصاد الوطني لا يستقيم سوى بتعديل السياسات العليا ومقارعة الفساد وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج والحفاظ على البيئة وتعبيد الطرق لاستقطاب الاستثمارات بما فيها الخارجية.
وختاما، عبّرت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين عن أمنياتها بأن يعترف مرشحو الانتخابات الرئاسية بالأخطاء الاقتصادية وغيرها خلال العقدين الماضيين وما أدت إليه من وقوع البلاد في فخ العقوبات وتشديد وطأتها، وأن يعلنوا استعدادهم لرفع موانع التنمية وإعداد برامج اقتصادية علمية تؤدي إلى إبطال مفعول تلك الأخطاء.
ودعت المرشحين إلى إعداد برامج اقتصادية مبنية على علم الاقتصاد، وحثت الرئيس المقبل على العمل لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في برنامجه. وأعربت عن استعدادها لتقديم استشارات تخصصية للرئيس المقبل لتجاوز التحديات والأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الرئاسیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Tuesday, November 19, 2024وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.
والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.
مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير
Posted by إرفاق العز الفاتح on Friday, November 22, 2024وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.
والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.
محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...
Posted by الحكومة الليبية on Sunday, November 17, 2024واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".
وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.
وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.
الرملي: الصراعات لن تنتهيتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".
وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".
وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".
على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".
وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".
ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".
العرفي: مجرد خلط للأوراقبدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.
وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.
على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".
وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".
المصدر: الحرة
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية