لمرشحي الرئاسة.. اقتصاديو إيران يطالبون بوضع برامج اقتصادية والسعي لرفع العقوبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طهران– لطالما شكل الاقتصاد أبرز هواجس الناخب والمتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث طيارة الشهر الماضي.
وفي هذا السياق نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة عدّدوا فيها التحديات الاقتصادية، وقدموا لها حلولا، معتبرين أن سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
وفي الرسالة الموجهة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية، حددت "جمعية الاقتصاديين الإيرانيين" غير الحكومية، التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني في محاور عدة أبرزها:
انخفاض النمو الاقتصادي ارتفاع التضخم تراجع قيمة العملة الوطنية ارتفاع معدلات البطالة انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد انتشار الفساد أزمة في الطاقة تراجع الرفاه خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد زعزعة الثقة العامة اتساع الشرخ في توزيع الثروات وأكدوا على مواجهة البلاد لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو. الحلول والعلاجوطالب بيان جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، الحكومة القادمة باتخاذ خطة طويلة المدى تمهيدا لحلحلة هذه التحديات على المستويين الداخلي والدولي، وأوصى بالعمل على رفع العقوبات وإزالة التوترات وضرورة التعامل البناء مع الاقتصادات المتقدمة على الساحة الدولية.
ودعا البيان، مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطن وبذل المساعي لتنسيق جميع قدرات البلاد في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرا أن الجهات المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار تشكل تحديا كبيرا أمام التخطيط الناجح.
ولدى إشارة البيان -الذي وزعته جمعية الاقتصاديين الإيرانيين على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية وضمان الحريات الاجتماعية وتعزيز الثروات الاجتماعية لجلب مشاركة شرائح الشعب في السياسات الوطنية. وطالب علماء الاقتصاد بإزالة التوتر بين الفرقاء السياسيين في الداخل وإصلاح التعددية الاجتماعية.
ورأى البيان في الميزانية الخفية وسائر النفقات خارج إطار الميزانية تحديا آخر يتسبب في زيادة عجز الميزانية، وحث الحكومة المقبلة على إصلاح الموازنة ونقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة، فضلا على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وحذف القطاعات شبه الحكومية المحسوبة على المؤسسات الرسمية.
ورأت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين في إعفاء بعض الشركات والمؤسسات المنتمية إلى بعض الجهات المتنفذة من تسديد الضرائب تمييزا لا يمت بصلة إلى مبدأ العدالة، مؤكدين ضرورة مراعاة المساواة والقانون في التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب.
وأوصى علماء الاقتصاد، الحكومة المقبلة بتقليص نفقاتها لاحتواء التضخم وتقليصه تمهيدا لخفض ضرائب الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة، ورأت الجمعية في كف الحكومة عن المداخلات في الأسواق سبيلا صائبا لعودة الهدوء إليها.
رفع العقوبات
ورأى البيان، أن الاقتصاد الوطني لا يستقيم سوى بتعديل السياسات العليا ومقارعة الفساد وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج والحفاظ على البيئة وتعبيد الطرق لاستقطاب الاستثمارات بما فيها الخارجية.
وختاما، عبّرت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين عن أمنياتها بأن يعترف مرشحو الانتخابات الرئاسية بالأخطاء الاقتصادية وغيرها خلال العقدين الماضيين وما أدت إليه من وقوع البلاد في فخ العقوبات وتشديد وطأتها، وأن يعلنوا استعدادهم لرفع موانع التنمية وإعداد برامج اقتصادية علمية تؤدي إلى إبطال مفعول تلك الأخطاء.
ودعت المرشحين إلى إعداد برامج اقتصادية مبنية على علم الاقتصاد، وحثت الرئيس المقبل على العمل لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في برنامجه. وأعربت عن استعدادها لتقديم استشارات تخصصية للرئيس المقبل لتجاوز التحديات والأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الرئاسیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
سوريا – صرح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يوم الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف غير بيدرسن في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارة إلى دمشق: “ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت “إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه “يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين”.
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية “حل سياسي” للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
المصدر: أ ب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس