والي البحر الأحمر يعلن إغلاق المدارس
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
التغيير: بورتسودان
نص القرار بأن يتم توقف الدراسة من تاريخ ١٥ يونيو 2024م حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف لواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود، قرارًا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ونص القرار، الذي اطلعت عليه “التغيير”، بأن يتم توقف الدراسة من تاريخ ١٥ يونيو 2024م حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم.
وكان والي ولاية البحر الأحمر أعلن في ١٤ / أبريل/٢٠٢٤م إنطلاق فتح المدارس بالولاية.
وأعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريح سابق، رفض اللجنة لعملية فتح المدارس في ظل الحرب القائمة، وقال إن فتح المدارس دون استصحاب صرف رواتب المعلمين وإخراج النازحين من المدارس وتوفير أماكن تليق بهم أمرٌ مفروض.
وبسبب الحرب المندلعة منذ 15 ابريل 2023م، تعطلت الدراسة في جميع المستويات على نطاق واسع من البلاد، عدا بعض الولايات الآمنة التي استأنفت الدراسة بصورة جزئية.
وأكدت إحصائيات سابقة تضرر نحو 40% من المؤسسات التعليمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتعرض الـ60% الأخرى للنهب، واستخدام مئات المدارس في أكثر من 9 ولايات كملاجئ للنازحين.
وبحسب تقرير سابق للجنة المعلمين السودانيين بالتعاون مع المنظمة السودانية لدعم التعليم (سيدسو)، فإن هناك (900) مدرسة تضررت بولاية الجزيرة وسط البلاد، فيما تضررت (401) مدرسة بولاية القضارف شرقي البلاد.
الوسومالتعليم السوداتي حرب السودان لجنة المعلمين ولاية البحر الأحمر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب السودان لجنة المعلمين ولاية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد مما أتاح فرصة للآلاف من الطلاب والمعلمين لعودة نشاطهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
في شهر مارس، ألغت المحكمة العليا في مدينة أباد قانوناً صدر عام 2004 يحكم المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لـ 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية الشمالية مع توفير الإغاثة لـ 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة: "إن القانون يتوافق مع الالتزام الإيجابي للدولة بضمان حصول الأطفال على تعليم مناسب".