في دراسة مقدمة لـ«الشيوخ».. النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بتأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناقش اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، كان منها تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي، تعمل على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، مع إطلاق آلية دورية (لجنة) تابعة للهيئة تعمل على رصد ما تم تطبيقه من إستراتيجية الدولة مع قياس أثره ومدى جدواه، والوقوف على المعوقات ومحاولة مواجهتها.
وطالبت الدراسة بحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، فأمن البيانات أمر حيوي في الاقتصاد الرقمي الحالي، وهو ما يسمح للمؤسسات ببناء الثقة العامة، إذ لا بد من الانتباه للتحديات المتعلقة بحماية البيانات ومنع تسريبها سواء بشكل إرادي أو غير إرادي أو الاختراقات الخارجية من الأطراف المعادية، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مجموعة من الضوابط الأمنية والوقائية والاستباقية والتفاعلية، حيث ينبغي أن تدور كل عملية وكل تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وكل مجال من مجالات البنية التحتية التكنولوجية، حول حماية خصوصية البيانات حتى يصل المستخدم إلى مرحلة الثقة والاطمئنان لإجراءات التحول الرقمي ويصبح مشاركًا فعالًا في تلك العملية.
وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة درجة الجاهزية للتغيير، وذلك من خلال تطوير المهارات الرقمية على مستوى المؤسسات، وزيادة الوعي بالمنفعة التي ستعود على المواطن من استخدامات الخدمات الذكية الحديثة، من خلال الدورات والحوافز المادية، حيث أن التحول الرقمي الناجح لا يتعلق بالأنظمة المتطورة فقط، بل يتعلق أكثر بالتغييرات الثقافية والسلوكية على مستوى المواطنين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال/ من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير تمويل مُيسر للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المجتمع.
وطالبت الدراسة بمضاعفة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل الشركات المحلية، ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي، تعزيز الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات/ للاستفادة من التجارب العالمية بما يصب في المصلحة الوطنية، بما يعزز من تبادل المعارف والخبرات، وذلك عبر الانضمام إلى المبادرات والشبكات الدولية لضمان الحصول على التحديثات والتقنيات الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية التحول الرقمي البنية التحتية المشروعات المتوسطة احمد ابو هشيمة تكنولوجيا المعلومات المشروعات المتوسطة والصغيرة اتصالات وتكنولوجيا البيانات الشخصية
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية