بلعابد: إجراء إمتحان تقييم المكتسبات في الأطوار الثلاث
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إمتحان تقييم المكتسبات تم الشروع فيه في الطور الثالث من التعليم الإبتدائي أي السنة الخامسة.
وقال وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحانات البكالوريا من ولاية برج باجي مختار. أن إصلاح البكالوريا او شهادة التعليم المتوسط أو نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هي تقييمات ومنظومة تقييمية وطنية.
وأضاف وزير التربية، أنه تم الشروع في امتحان تقييم المكتسبات من التعليم الإبتدائي وتم تعويض ما يسمى شهادة التعليم الإبتدائي بامتحان تقييم المكتسبات. وخلال الدخول المدرسي المقبل سيدقق الإمتحان ليذهب إلى الأطوار المكونة للتعليم الابتدائي ليذهب إلى الأطوار الثلاث المنظمة للتعليم الابتدائي، الطور الأول السنة الأولى والثانية ابتدائي، الطور الثاني الثالثة والرابعة ابتدائي والطور الثالث السنة الخامسة. مؤكدا على مواصلة إصلاحات المنظومة بالتدرج والتسلسل.
وأكد الوزير، أنه سيتم مواصلة إصلاح المنظومة وأول كوكبة إجتازت الفحص ستكون في السنة الثانية من التعليم المتوسط. مضيفا أنه بفضل الفحص والمعالجة التي تلته تحسنت كثيرا في السنة الأولى متوسط التي كانت تسجل فيها نسبة تكرار مرتفعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تقییم المکتسبات
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث الخطة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن، "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 20أبريل 2025.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو