استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، والوفد المرافق لهم، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري.
وقد أشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مشيرا إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.
وقال "مساعد الوزير" إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".