مسؤولو الإسكان يتفقدون وحدات متوسطي ومحدودي الدخل بمدينة بدر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قامت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعي الإسكان المتوسط والإسكان محدود الدخل بمدينة بدر، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز.
واستهل مسئولو الإسكان زيارتهم لمدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل بموقع 44 عمارة، بها 1056 وحدة شمال الحي الرابع، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ في العمارات 62.5%، ومن المقرر الانتهاء من العمارات نهاية العام الجاري.
كما تفقد مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل لموقع 17 عمارة بها 408 وحدات سكنية، شمال الحي الرابع، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 47.8%.
وتابع مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات محدودي الدخل بأماكن متفرقة بمنطقة 100 فدان بالحي الرابع، منها موقع 14عمارة وبه 360 وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35%.
ووجه المهندس أمين غنيم، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري تنفيذ العمارات صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد وحدات إسكان متوسطي
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية