القصير يوجه بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي.
يأتي ذلك بالإضاقة إلى دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.
تكثيف حملات الرقابة
كما وجه القصير هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والالبان استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قامت الهيئة بحملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة.وتتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم المصنعة وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير ذبح الاضاحي الذبح خارج المجازر هيئة الخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية