أبوهشيمة: الدراسة تبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استعرض النائب أحمد أبوهشيمة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة: "الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات".
وذكر النائب أن تقرير اللجنة المشتركة يؤكد أن الدراسة طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذه الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعا يتعلق بالمستقبل وبناءه والخوض في غماره، إذ أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته وفي هذا المقام
وأضاف: وتتجلى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "۱" في أبريل الماضي ۲۰۲٤ ، حينما طلب من أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أن هذه الكلمات لم تكن الأولى من نوعها وإنما سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من كلماته وتصريحاته على أهمية أن يكون عملنا صوب المستقبل وأن يكون استعدادنا لكيفية التعامل مع استحقاقاته وتطلعاته، وهذا المستقبل مرتبط بالتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه المجال الأكثر ارتباطا بعصر المعرفة التي أضحت المهارة الأكثر ضرورة في اكتسابها لتمكين شبابنا من العيش في العالم المتجه صوب الافتراضي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مثل هذه الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، حيث إن اللجنة في إطار حرصها على أن تكون دراساتها وتقاريرها أكثر ارتباطا بالواقع وتطوراته والمستقبل ومتطلباته، فإنها وجدت أن الالتزام الدستوري المحدد في المادة ٨٢ منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة"، يستوجب أن نضع الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعالج مختلف قضايا المستقبل في حياة الشباب والنشء، إذ من غير المقبول أن نغفل في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الولوج إلى تناول قضايا الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على حياة الشباب ومستقبلهم.
وقال: إن موضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة، حيث يرتبط بجميع جوانب الحياة، إذ لا يمكن أن نغفل دوره في الاقتصاد أو الصناعة أو التجارة أو التعليم أو الصحة أو الفضاء أو التسليح أو الثقافة أو الزراعة وغيرها، إلا أنه من الصحيح كذلك أن ما ارتأته اللجنة هو أن كل هذا يرتبط بالمستقبل، وأن المستقبل مرتبط بالشباب وتمكينهم وإعدادهم الإعداد القادر على جعلهم مؤهلين للولوج في المستقبل متسلحين بأدواته والياته، مدركين متطلباته واحتياجاته، وهذا ما ألقى على اللجنة مسئولية أن تسرع بوضع هذا الموضوع محل دراسة مستفيضة حاولت خلالها أن تؤكد على جملة من المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسية وتطرح المقاربات والرؤى العملية والعلمية التي تهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع بمختلف تكويناتها وأشكالها، في تقديم رؤاهم وتركيز جهدهم في كيفية التعامل مع قدوم الوافد الجديد المتمثل في الذكاء الاصطناعي بما يفرضه من تحديات وما يتيحه من فرص في ضوء كل ما سبق.
وتأتي الدراسة على المجلس لتلقى الضوء بشكل دقيق ومحدد على جوهر انعكاسات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب، حيث استعرضت الدراسة بشكل تفصيلي التمييز بين مرحلتين من مراحل التطور التكنولوجي، وهما مرحلة التحول الرقمي ومرحلة الذكاء الاصطناعي، إذ أنه كثير ما يحدث الخلط في الدراسات بينهما وكأنهما مرحلة واحدة، في حين أن ثمة تمايزا بينهما، وهذا التمايز لا يعنى التباين أو الاختلاف بقدر ما يعنى التكامل بينهما في ظل ما تفرضه كل مرحلة من تحديات على المجتمع والفرد حيث خلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي مرحلة سابقة المرحلة الذكاء الاصطناعي وإن تركت كل منهما تأثيرا كبيرا على مجال سوق العمل وفرصه أمام الشباب، حيث أدت كل منهما إلى اختفاء العديد من الوظائف والمهن التي كانت سائدة في المجتمع الأمر الذي قلص من عدد الفرص أمام الشباب في سوق العمل، إلا أنه على الجانب الآخر فتحت كل مرحلة فرصا أخرى واعدة وإن تطلب اغتنامها اكتساب مهارات متطورة ومعارف محددة، وهذا هو جوهر هذه الدراسة وغايتها.
وأوضح: حاولت الدراسة أن تبحث في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب، بغية أن تضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة أزمة البطالة المتصاعدة في ظل ضعف الإمكانيات والمهارات المتاحة لدى الشباب إذا لم يدرك استحقاق هذا القادم مع الإشارة إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص، كما هدفت الدراسة أيضا إلى إلقاء الضوء على آخر مرحلة من مراحل الذكاء الاصطناعي، وهي تلك المرحلة المتعلقة بالصناعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص أحكام الدستور الذکاء الاصطناعی لدى الشباب
إقرأ أيضاً:
التعليم بين جمود الماضي وابتكار المستقبل
#التعليم بين #جمود_الماضي و #ابتكار_المستقبل
#عبدالبصير_عيد
لم يعد التعليم اليوم مجرد عملية تلقين، بل تحول إلى منظومة متكاملة تتطلب الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية. ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات التعليمية متمسكة بمناهج وأساليب تدريس لم تعد تلبي احتياجات العصر. في المقابل، يشهد التعليم قفزات نوعية بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز التعلم الشخصي والمتمايز، مما يستدعي اعتماد طرق تدريس أكثر مرونة وابتكارًا. لكن مقاومة هذا التغيير من قبل بعض المؤسسات تعرقل تطوير العملية التعليمية.
المشكلة لا تتوقف عند المناهج، بل تمتد إلى السياسات الإدارية التي غالبًا ما تستبعد الكفاءات الشابة من مراكز صنع القرار. بدلًا من الاستفادة من أفكارهم المبتكرة، يتم تهميشهم لصالح أصحاب الخبرة التقليدية، حتى لو لم تعد تلك الخبرة تواكب متطلبات العصر. هذا النهج يؤدي إلى إحباط الشباب ودفعهم للبحث عن فرص خارج المنظومة التعليمية التقليدية، مما يحرم المؤسسات من طاقات بشرية قادرة على التطوير.
إن استمرار المؤسسات في الاعتماد على كوادر غير محدثة معرفيًا ومهارياً يسهم في تراجع جودة التعليم. فالتعليم ليس مجرد وظيفة، بل عملية مستمرة تتطلب التعلم مدى الحياة، حيث يجب أن يظل الأكاديميون منخرطين في برامج تنمية مهنية دائمة لمواكبة كل جديد.
وما يثير الاستغراب أن بعض المؤسسات التعليمية لا تزال تتردد في تبني التكنولوجيا بشكل كامل في العملية التعليمية. في حين أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يمكن أن تحول التعليم إلى تجربة تفاعلية أكثر جاذبية، نجد أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في العقليات التي ترفض الاعتراف بأنها ضرورة وليست مجرد خيار.
دول عديدة أثبتت أن تبني التكنولوجيا في التعليم يعزز جودة التعلم ويجعله أكثر كفاءة. على سبيل المثال، فنلندا وسنغافورة من بين الدول التي استفادت من الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي، مما مكنها من تقديم تجربة تعليمية مصممة خصيصًا لكل طالب. في المقابل، لا تزال بعض الجامعات العربية تعتمد على مناهج لم تتغير منذ عقود، مما يزيد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ومن الأسباب الرئيسية لهذا الجمود هو غياب رؤية استراتيجية واضحة في بعض المؤسسات التعليمية. بدلًا من التخطيط لمواكبة العصر، نجد أنها تُدار بعقلية تقليدية لا تتناسب مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم. هذه الفجوة بين التعليم وسوق العمل تجعل المؤسسات غير قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للمستقبل.
على سبيل المثال، رغم التوسع في التعليم عن بُعد عالميًا، نجد بعض الجامعات لا تزال ترفضه، رغم قدرته على توفير فرص تعلم أكثر مرونة وكفاءة. هذا التردد يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من إمكانيات التعليم الرقمي، ويزيد من عزلة المؤسسات عن التطورات الحديثة.
التغيير لا يعني إلغاء الماضي، بل الاستفادة من التجارب السابقة لصنع مستقبل أفضل. الحل لا يكمن في إقصاء أصحاب الفكر التقليدي، ولا في تهميش الشباب المبتكر، بل في تحقيق توازن بين الجانبين.
يجب على المؤسسات التعليمية تبني سياسات تشجع دمج الشباب في عملية صنع القرار، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للمشاركة في تطوير المناهج وطرق التدريس. كما ينبغي دعم الكفاءات الشابة وتدريبها لتكون قادرة على قيادة التغيير. التعليم ليس ساحة للصراع بين القديم والجديد، بل اختبار لقدرتنا على التكيف مع تطورات العصر.
إذا أردنا تعليمًا يتناسب مع المستقبل، فعلينا تجاوز هذا الجمود وفتح الأبواب أمام الشباب للمشاركة في تطوير التعليم، مع الاستفادة من خبرات الماضي لصنع مستقبل أكثر إشراقًا. التغيير ليس خيارًا، بل حاجة ملحة يحتاجها شباب اليوم لبناء المستقبل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا