كيف انكشف تزييف توجه العراق بعد اجتماع تحالف أوبك+؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد شهد اجتماع تحالف أوبك+ الأخير، الذي انعقد في 2 يونيو/حزيران الجاري، جدلًا بشأن الاستعانة بعدد من الشركات الغربية المستقلة، بهدف تقييم الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء في التحالف، بصفتها طرفًا محايدًا.
ويشير، خبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي، إلى أن دول التحالف لجأت إلى ذلك، بسبب الخلاف حول الطاقة الإنتاجية لبعضها، والرغبة في توسيعها.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدمها أنس الحجي، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إذ جاءت هذا الأسبوع بعنوان "أسواق النفط وقرار أوبك+.. لما انخفضت الأسعار؟". وأوضح أن دول أوبك+ قررت تمديد هذا الأمر لوقت لاحق، حتى عام 2026، ولكنّ هناك أمورًا مهمة جدًا يجب الانتباه إليها، لا سيما أن هذه المؤسسات الـ3 إحداها نرويجية، والأخريان أميركيتان، وهو ما قد يشكّل عقبة في أدائها لعملها. تقييم إنتاج دول أوبك+ قال الحجي، إن الشركات النرويجية والأميركية الـ3، بسبب العقوبات على بعض الدول، لا تستطيع التعامل معها، إذ هناك عقوبات على فنزويلا وإيران وروسيا. وأضاف: "لكي نطبق مبدأ العدل، يجب أن تقيّم هذه المؤسسات الطاقة الإنتاجية لهذه الدول، ولكن بسبب العقوبات لا تستطيع، ومن ثم من غير المنطقي أن يجري ذلك، وبالتالي كان من المنطقي تأخير الأمر إلى وقت لاحق، وربما إلغاؤه في المستقبل". ولكن، وفق الحجي، من الواضح أن الأمر أصبح غير منطقي بسبب هذه العقوبات، فلا يمكن أن تخالف هذه الشركات القوانين التي وضعتها دولها أو الاتحادات التابعة لها، من خلال التعامل مع دول تخضع للعقوبات. يُشار إلى أن تحالف أوبك+ كان قد أقر مستويات الإنتاج المستهدفة للعام المقبل 2025، عند 39.725 مليون برميل يوميًا، وذلك قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها دول التحالف منفردة، مع زيادة إنتاج الإمارات المستهدف بواقع 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ 3.519 مليون برميل يوميًا. وخلال الاجتماع، أكدت دول التحالف صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الخاصة بإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، وكذلك تقييم مستوى الالتزام بإعلان التعاون، إذ ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعاتها كل شهريْن، وذلك لمراقبة الإنتاج. *هكذا انكشف تزييف توجه العراق قال خبير اقتصادات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي، إن هناك أسبابًا أخرى لقرار تأجيل تقييم إنتاج دول أوبك+، إذ من الواضح أن الخبر الذي نُشر قبل أسبوعيْن بشأن عدم رغبة العراق في تمديد اتفاق التخفيض كان زائفًا. ولفت إلى أن الخبر، الذي نشرته وكالة بلومبرغ، والذي اتضح زيفه بعد موافقة العراق على تمديد التخفيضات الأول والثاني والثالث، كان يقول إن وزير النفط العراقي أجاب عن سؤال بشأن موافقة بلاده على تخفيض الإنتاج، بالقول إن بغداد لن تشارك في تخفيض الإنتاج. وتابع الحجي: "يبدو أن صحفي بلومبرغ إما أخطأ في الترجمة، وإما أخطأ في شيء آخر، فاعتبر هذه الإجابة حسمًا بأن العراق لن يشارك في تمديد الاتفاق، إذ إن هناك فارقًا بين تخفيض الإنتاج، وتمديد تخفيض إنتاج النفط الموجود". وأردف: "فالوزير تحدث عن تخفيض إضافي للإنتاج، ولم يتكلم عن رفض بلاده تمديد التخفيض، ولكن هذه الأخبار انتشرت كالنار في الهشيم، في حين هي أخبار زائفة، وتأكد زيفها مع موافقة بغداد على كل هذه التمديدات خلال اجتماع أوبك+".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إطلاق نتائج دراسة تقييم المعرفة والمواقف والممارسات التغذوية بين المراهقين والبالغين
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج (دائرة التغذية)، بالتعاون مع مؤسسة الجسر ومنظمة الصحة العالمية نتائج دراسة تقييم المعرفة والمواقف والممارسات التغذوية بين المراهقين والبالغين في سلطنة عُمان للفئة العمرية من 14 إلى 60 عامًا، وذلك في خطوة بارزة نحو تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض غير المعدية واستجابةً لارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.
ورعت حفل الإطلاق صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، بحضور عدد من أصحاب السعادة، وممثلين من القطاع الصحي والقطاعات الحكومية والخاصة. وتهدف الدراسة إلى تقييم المعارف والمواقف والممارسات المتعلقة بالعادات الغذائية العامة في المجتمع العُماني واستهلاك الملح والسكر والدهون بين الفئات العمرية المختلفة (من 14 إلى 60 عامًا) وتحديد الفجوات في هذه المعارف والممارسات لتوجيه السياسات المستقبلية، كذلك دراسة العوامل الاجتماعية والديموغرافية المؤثرة في السلوكيات الغذائية، وتحديد مصادر المعلومات الأكثر تأثيرًا فيها.
وتضمن برنامج الحفل عرض ملخص عن نتائج الدراسة التي ركزت على أن هناك حاجة ملحة لتكثيف برامج التوعية، وتعزيز الاستشارات الغذائية، وتشديد السياسات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بوضع الملصقات الغذائية والحد من تسويق الأغذية غير الصحية، ومناقشة الإجراءات والتوصيات لتعزيز التغذية الصحية بناءً على نتائج الدراسة.
وأكدت وزارة الصحة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الوعي الغذائي وتحسين الأنماط الغذائية في المجتمع العُماني، وذلك بتعزيز التثقيف التغذوي (دمج التوعية بالتغذية السليمة في المناهج الدراسية، وتوسيع برامج التثقيف في المدارس والجامعات وأماكن العمل)، وبتطوير خدمات الاستشارات التغذوية (تعزيز خدمات المراكز الصحية، خاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة)، وبالحد من انتشار الأغذية غير الصحية )تنفيذ سياسات لتقييد بيع المنتجات الغذائية غير الصحية في المدارس والمرافق العامة)، وبتحسين لوائح وضع العلامات الغذائية (تطبيق نظام إشارات واضحة على المنتجات الغذائية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات صحية)، وبإطلاق حملات توعية وطنية (الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول أهمية التغذية الصحية)، وبالتواصل والشراكة مع القطاعات المعنية لتحسين التغذية في المجتمع، والحد من الدهون المشبعة للأطعمة.