اعلام تعز: لا عراقيل وندعو لتجنب التصعيد ودعم فتح الطرق
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وفي هذا السياق أوضح الأخ رفيق الحمودي - المستشار الإعلامي والثقافي بمحافظة تعز أن الفرق الميدانية "المدنية والعسكرية" من طرف محافظة تعز الواقعة بنطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى وبعد إعلانها مبادرة فتح طريق "جولة القصر" و" الستين - الخمسين" تعمل بشكل متواصل لاستكمال فتح هذان المنفذان وبإشراف ومتابعة حثيثة من قبل اللواء عبداللطيف المهدي- قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والقاضي أحمد امين المساوى - القائم بأعمال محافظ محافظة تعز وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي - حفظه الله، والمشير الركن / مهدي المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى، والرامية الى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم من والى مديريات محافظة تعز بدلا عن الطرق السابقة التي كانت تكلفهم السير لساعات.
وأشار "الحمودي" في تصريح ل"26 سبتمبر نت" الى انه لا توجد اي عراقيل حقيقية وان الفرق الميدانية تسعى جاهدة لسرعة فتح الطريق قبيل عيد الأضحى المبارك.
مشيدا بتفاعل الطرف الاخر داخل مدينة تعز وتجاوبهم مع مبادرة فتح الطريق وداعيا بالوقت ذاته الى تجنب التصعيد وعدم الإلتفات للتشكيك الذي يفتعله القلة من اولئك المتضررين من فتح الطرق من وإلى محافظة تعز ومديرياتها.
كما دعا جميع ابناء تعز الى اغتنام الفرصة واستشعار المسؤولية المجتمعية والوطنية وتغليب المصلحة العامة ودعم جهود السلام ومبادرة فتح الطرقات وفي مقدمتها طريق "جولة القصر" الجاري استكمال فتحها والتي تدلل ان اليمنيين اذا ما اتحدوا سيحلون مشاكلهم بأنفسهم دون الحاجة لتدخل دول الجوار أو الى مؤتمرات دولية.
مختتما تصريحه بان ثمة لجان من مختلف المرافق الخدمية تعمل بشكل متواصل على ازالة المخلفات لمرور المواطنين بشكل ءآمن وبمتابعة مباشرة من السلطة المحلية والقيادة العسكرية واهتمام كبير وإشراف من القيادة الثورية والسياسية، بما يبشر بانفراجة قريبة بفتح كامل لطريق الحيوي الهام "جولة القصر - الكمب".
هذا وما زالت الفرق الميدانية تباشر أعمالها بإزالة الأشجار الكثيفة والسواتر الترابية ومخلفات السيول التي تراكمت خلال السنوات السابقة وقد جهزت شيولات ومعدات نقل مختلفة وفرق فنية وهندسية لاستكمال هذه المهام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.