رئيس البرلماني العربي: نشيد بالإجراءات المتبعة في مصر بمجال حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
وشدد «العسومي»، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت بالقاهرة، على أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها التي اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
تنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسانوثمن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي توجت بتحقيق نتائج ملموسة، من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التي جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها في ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الفلسطينيين حقوق الإنسان المرصد العربي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.