لإفتتاح مقر جديد للشهر العقاري.. وفد وزارة العدل يزور قنا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والوفد المرافق لهم .
يأتي ذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ووفد وزارة العدل، اليوم الأحد، فرع جديد للشهر العقاري بمجمع الألومنيوم الصناعي، شمال قنا.
وأشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.
وأشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.
وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فروع بنكية
وفي العامين الماضيين 2022 و2023 ، إفتتحت بمدينة الألومنيوم التابعة لمجمع الألومنيوم الصناعي شمال محافظة قنا، فرعين لبنكي الأهلي ومصر، فى إطار إمداد المدينة بالمرافق والخدمات.
وقال خالد عبدالله، رئيس قطاع جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالبنك الاهلي المصري، إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي .
وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي ، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء ، وكذلك في اطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة ٥٠٠ م ، وهو يعد الفرع رقم ١٢ على مستوى المحافظة ، مضيفا أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا .
وبيّن عادل عبدالحليم رئيس المنطقة الفرعية للبنك الأهلى بقنا، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك ، كما أنه يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك .
قال جمال عبد القادر، نائب رئيس فروع بنك مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي ، وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي .
لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا .
وأوضح رضا محمود، مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقر جديد الشهر العقاري مجمع الألومنيوم وفد وزارة العدل قنا
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة