تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعد المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية قائمة بأدلة الثبوت ضد المتهمين في القضية رقم 296 لسنة 2024 إدارة الجنوب ثان بورسعيد والمعروفة إعلاميًا بـ سفاح التجمع.
إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام
وأُرسلت أدلة الثبوت إلى مكتب النائب العام للنظر وبت الرأي النهائي فيها.
وأدلى "كريم" المُلقب بـ سفاح التجمع باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بشأن علاقاته الجنسية منذ طفولته حتى الآن، ومراحل تطورها منذ سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى عودته واستقراره في مصر مرة أخرى، بالإضافة إلى علاقاته بسيدتين تزوجهما ثم انفصل عنهما، وتفاصيل أفعاله الجنسية غير المألوفة مع فتيات الليل، والجرائم التي نفذها في حق عدد منهن.
وكانت النيابة العامة المصرية، أعلنت في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع بورسعيد اعترافات سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي