الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضا بأكثر من 2.6 مليار ريال بنهاية مارس
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا بمقدار 2.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، مقارنة بفائض بلغ مليارا و932 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023 .
وكشفت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 16.
وعزا المركز ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023م والبالغة 3 مليارات و609 ملايين ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 % بنهاية مارس 2024م لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية مارس 2023م البالغة مليارا و614 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 442 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024م مقارنة بنهاية مارس 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن سرقة المتاجر في النمسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا، أي ما يزيد عن 0.6 في المائة من حجم مبيعات التجزئة في البلاد.
وقال المدير الإداري لاتحاد التجارة النمساوي راينر ويل - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن نسبة لا تقل عن 86 بالمائة من تجار التجزئة المحليين تعرضوا بالفعل لتجارب الجريمة في أعمالهم، و42 بالمائة منهم تعرضوا لها عدة مرات.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا، وفقًا لدراسة الأمن لعام 2025، والتي شاركت فيها أيضًا وزارة الداخلية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
ولفت إلى أنه في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تضرر 64 بالمائة من المتاجر الإلكترونية المحلية بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الطلبات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال الأمن لا تكون مكلفة، ومن الإيجابي أن النمساويين يعتبرون التسوق في المتاجر التقليدية آمنًا.
يشار إلى أن سرقة المتاجر تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعا، إذ أن 91 بالمائة من المتاجر، شهدت بالفعل مثل هذه الجرائم لكن الدفع بأموال مزيفة منتشر أيضًا (45 بالمائة)، وكذلك عمليات السطو الكلاسيكية (42 بالمائة).