الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضا بأكثر من 2.6 مليار ريال بنهاية مارس
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا بمقدار 2.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، مقارنة بفائض بلغ مليارا و932 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023 .
وكشفت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 16.
وعزا المركز ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023م والبالغة 3 مليارات و609 ملايين ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 % بنهاية مارس 2024م لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية مارس 2023م البالغة مليارا و614 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 442 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024م مقارنة بنهاية مارس 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
و أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف المحافظ أن زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، سيجعل اجمالي ما يتم صرفه لمستحقي كرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون إجمالي ما يتم صرفه سنويا لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا.