الاقتصاد نيوز - متابعة كشفت تقارير ووسائل اعلام إيرانية، عن وجود ما وصفته بـ"هجرة مقاولي وشركات النفط الإيرانية الى العراق"، بسبب مغريات العمل والعملة الصعبة التي يدفعها العراق في تطوير قطاع النفط، مقابل تراجع اعمال التطوير النفطي في ايران. ويشير تقرير نشره موقع "كَسترش نيوز" الإيراني، إلى ان ظروف العمل القاسية في صناعة النفط في ايران، والتي يعود معظمها إلى العقوبات، جعلت العديد من المقاولين يفكرون في الهجرة إلى العراق، مشيرا الى انه في العام الماضي سمعنا عن هجرة عمال النفط إلى العراق، وهو خبر تم تأكيده رسميًا وسط معلومات عن موجة جديدة من هجرة عمال النفط إلى العراق.

ويقول الموقع، ان إن شركات النفط الإيرانية بدأت تنقل جزءًا من أنشطتها إلى العراق من أجل مواصلة حياتها في ظروف غير خاضعة للعقوبات والحصول على التقنيات الحديثة، وكذلك العملة الصعبة. ويبين التقرير انه "بسبب النقص الشديد في أموال شركة النفط الوطنية الإيرانية لتمويل المشاريع، فإن معظم شؤون شركات المقاولات واجهت "سباتاً" ولا توجد أخبار عن أنشطة التطوير، ولهذا السبب، ذهبت هذه الشركات إلى العراق في جولة التسويق الجديدة وتخطط للعمل في هذا البلد، المنافس النفطي ل‍إيران. ويوضح التقرير ان انخفاض رواتب الشركات الإيرانية، مقارنة بمدفوعات النقد الأجنبي الذي يوفرها العراق في مشاريع النفط، تجعل قطاع النفط العراقي جاذبا للشركات الإيرانية، حتى ان المقاولين الإيرانيين مستعدون للعمل كمقاولين من الدرجة الثانية مع الشركات الصينية والأوروبية."

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه  بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. 
     

وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.


وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:


١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.  

                                                               

٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.


٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.


٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.


٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية


ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.


وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"

مقالات مشابهة

  • دعاوى قضائية مع السعودية وتركيا تدفع البرلمان الى الاستيضاح من وزير النفط
  • لإنهاء تخفيف الأحمال وحل الأزمة.. اجتماع رؤساء شركات الكهرباء الأسبوع المقبل
  • كامل الوزير يعقد لقاءً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة
  • عاجل| مدبولي يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن العملة الصعبة
  • مدبولي: نهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير العملة الصعبة
  • صدور نتائج الثانوية المهنية (النفطية – مناجم وتعدين) في حمص وبانياس والرميلان
  • السعودية تبرم 3 اتفاقيات دفاعية مع شركات تركية
  • إيرادات روسيا النفطية تقفز بنسبة 50% في يونيو الماضي
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • عائدات الأسفار من العملة الصعبة تسجل رقم قياسيا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المغربي