الاقتصاد نيوز - متابعة كشفت تقارير ووسائل اعلام إيرانية، عن وجود ما وصفته بـ"هجرة مقاولي وشركات النفط الإيرانية الى العراق"، بسبب مغريات العمل والعملة الصعبة التي يدفعها العراق في تطوير قطاع النفط، مقابل تراجع اعمال التطوير النفطي في ايران. ويشير تقرير نشره موقع "كَسترش نيوز" الإيراني، إلى ان ظروف العمل القاسية في صناعة النفط في ايران، والتي يعود معظمها إلى العقوبات، جعلت العديد من المقاولين يفكرون في الهجرة إلى العراق، مشيرا الى انه في العام الماضي سمعنا عن هجرة عمال النفط إلى العراق، وهو خبر تم تأكيده رسميًا وسط معلومات عن موجة جديدة من هجرة عمال النفط إلى العراق.

ويقول الموقع، ان إن شركات النفط الإيرانية بدأت تنقل جزءًا من أنشطتها إلى العراق من أجل مواصلة حياتها في ظروف غير خاضعة للعقوبات والحصول على التقنيات الحديثة، وكذلك العملة الصعبة. ويبين التقرير انه "بسبب النقص الشديد في أموال شركة النفط الوطنية الإيرانية لتمويل المشاريع، فإن معظم شؤون شركات المقاولات واجهت "سباتاً" ولا توجد أخبار عن أنشطة التطوير، ولهذا السبب، ذهبت هذه الشركات إلى العراق في جولة التسويق الجديدة وتخطط للعمل في هذا البلد، المنافس النفطي ل‍إيران. ويوضح التقرير ان انخفاض رواتب الشركات الإيرانية، مقارنة بمدفوعات النقد الأجنبي الذي يوفرها العراق في مشاريع النفط، تجعل قطاع النفط العراقي جاذبا للشركات الإيرانية، حتى ان المقاولين الإيرانيين مستعدون للعمل كمقاولين من الدرجة الثانية مع الشركات الصينية والأوروبية."

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط

كتب: حسنين تحسين


يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟ 

عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه  لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.


يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.

و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.


يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.


صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.

مقالات مشابهة

  • بن مبارك يرأس اجتماعاً حكوميا لمناقشة معالجة انهيار العملة وتوفير المشتقات النفطية
  • قرارات مهمة قبل مباراة العراق والكويت.. شفق نيوز في المدينة الرياضية بالبصرة (صور وفيديو)
  • رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
  • البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
  • اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
  • ما اسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق؟.. توضيح من مستشار السوداني
  • مستشار حكومي: الشركات المصرية في العراق جاءت بتسهيل من السوداني
  • العراق على خط النار بين التوترات الأمريكية الإيرانية
  • استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
  • لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية