أستاذ زراعة: الجودة كلمة السر في الصادرات المصرية.. "قصة نجاح"
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام الأخيرة هي قصة نجاح بكل المقاييس، منوهًا بأن هذه الصادرات الزراعية والنجاحات الممتالية في هذا الأمر تحقق من خلال منظومة متكاملة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئات أخرى.
الحجر الزراعي يمثل خط الدفاعوأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يقع الحجر الزراعي في قلب تلك المنظومة ويُمثل خط الدفاع الأخير عن سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمنع تصدير أي إصابات حشرية أو نباتية ومنع استيراد أي إصابات من هذا النوع.
تحقيق أرقام كبيرة في الصادرات الزراعية
وأوضح أن هناك تعاونًا مع جهات أخرى ومن بينها اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومختلف الجهات في هذا السياق، مؤكدا أن فكرة جودة المنتجات هي كلمة السر في تحقيق الأرقام الكبيرة في الصادرات الزراعية، كان هناك نظام للتتبع والتكويد للصادرات الزراعية المصرية بداية من الحديقة وحتى الحصاد وصولًا لمائدة المستهلك، مشددًا على أنه تم فتح العديد من الأسواق في الصين واليابان وتشيلي وجنوب أفريقيا وكندا، وفتح سوق جديد ليس بالأمر الهين ولكن يتطلب مفاوضات شاقة وزيارات من الوفود.
وشدد على أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميًا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة، كما أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة وهناك العديد من الإنجازات من خلال تكامل بين جهات مختلفة والجودة هي الأساس في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية وزارة الزراعة استصلاح الأراضي الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.