مايا مرسي: إنشاء متحف المرأة المصرية داخل متحف الحضارة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي عن إنشاء متحف المرأة المصرية داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على مساحة 3000 متر، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2024.
جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور عضواته وأعضائه، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.
وقالت رئيسة المجلس "إنه يتم حاليا العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتي يتم تدريبهن في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.
وأشادت رئيسة المجلس بالدور المحوري الذي يقوم به المرصد الإعلامي بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني في رصد صورة المرأة بالدراما والبرامج والإعلانات.
وهنأ اجتماع المجلس الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024، والسفيرة وفاء نسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لفوزها في انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة مايا مرسي إنشاء متحف المرأة المصرية متحف الحضارة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي للمرأة" بمقره في القاهرة، وذلك بمشاركة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ماري لويس عضوة المجلس المقرر المناوب للجنة، المهندس مجدي وهبه الخبير بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مي عبدالفتاح مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
هذا وقد افتتحت نيفين جامع الندوة، مؤكدة على أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة لتكون مشروعات فاعلة في المجتمع مع قياس الأثر الخاص بها لدعم المرأة الريفية، مشيرة إلى أهمية تنمية شراكة المجلس مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية لدعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة مع توفير وسائل مناسبة وآمنة للسداد لهن، والتركيز على البعد الاجتماعي لدعم النساء في القرى الريفية اقتصاديا.
واستعرض المهندس مجدي وهبة صور وأشكال الدعم المقدمة لصاحبات ريادة الأعمال من قبل المجلس، مؤكدًا على أن محور التمكين الاقتصادي هو أحد المحاور التي يدعمها المجلس القومي للمرأة بشكل أساسي، داعيا إلى دراسة المشروعات الناجحة وأثرها في توفير فرص العمل للمرأة مع فهم العقبات التي تواجه النساء في مشاريعهن، كما شدد على أهمية الاتجاه لمشروعات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التمويل المراعي للنوع الاجتماعي.
وخلال كلمتها عرضت ماري لويس المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات والتي يعمل عليها المجلس، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق مشروعين بمحافظة القليوبية لتدوير المخلفات الزراعية وذلك لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف بالمحافظة، كما عرضت جهود المجلس في دعم المرأة في الحضر عبر مشروعات المشاغل المقامة بالتعاون مع وزارة الصحة لإنتاج الملابس الطبية التي تحتاجها المستشفيات.
كما أكد أسامة السيد خلال الندوة على أهمية تعاون بنك ناصر الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة، وبخاصة فيما يخص مشروعي "تحويشة" و "تكافل وكرامة"، كما طرح عمل ورش عمل لربط الجهتين لدعم النساء العاملات اقتصاديا، مؤكداً على ضرورة التركيز على الجانب التكنولوجي من أجل دعم الشفافية.
وعرضت مي عبدالفتاح نبذة عن مركز تنمية المهارات وأهم مشروعاته، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة على العديد من المشروعات تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة، مستهدفا القرى الأكثر احتياجا عبر تطوير البنية التحتية، كما يتعاون المجلس في العديد من المشروعات مع منظمة العمل الدولية لتدريب المدربين المعتمدين لدعم الاستدامة والتكامل عبر برامج التثقيف المالي، فضلا عن تنفيذ مشروع معالجة الدوافع للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.