إعلان افتتاح منظومة التسجيل للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.
وأكد السايح، خلال كلمته ضمن مؤتمر صحفي، للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها.
وشدد السايح، على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا، ليس أمرا مستحيلاً.
وأعلنت المفوضية في بيان لها، انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية والمستحدثة بمجالس تسييرية لعام 2024 (المجموعة الأولى).
وقالت المفوضية إنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخابات المجالس البلدية ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية يُعلن اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو 2024 عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) البالغ عددها (60) مجلسًا بلديًا موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن (106) مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام.
وستنطلق هذه العملية بتنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة تسجيل الناخبين)، التي ستدوم لفترة (15 يومًا) اعتباراً من تاريخ اليوم وإلى غاية 23 يونيو 2024.
وأوضحت المفوضية أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية، جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية، التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل، ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى).
وعقب الانتهاء من هذه المرحلة ستشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة (توزيع البطاقات) على المسجلين الجُدد، الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، علماً بأن البطاقات الانتخابية التي وُزعت عام 2021 تعتبر سارية المفعول وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.
ودعت المفوضية الراغبين في الترشح للانتخابات، ليكونوا ملمّين بشروط الترشح ومطلعين على نصوص اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، خاصةً تلك المتعلقة بشرط (التزكية) الذي يعتمد تحققه على جمع أرقام الناخبين الواردة في البطاقات المستلمة من طرفهم وليس الأرقام الوطنية كما كان معمول به سابقاُ.
وأشارت المفوضية، إلى أن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) ستنطلق مباشرةً عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات (المجموعة الأولى) والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024.
ودعت المفوضية، مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، إلى ممارسة حقهم في تقرير مَن سيتحمل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمطالبهم واحتياجاتهم، كما دعت كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى الانحياز لجانب المفوضية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح هذه الانتخابات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح منظومة التسجيل انتخابات المجالس البلدیة المجموعة الأولى
إقرأ أيضاً:
الملا لـبغداد اليوم: سأرشح للانتخابات المقبلة ومستمر بملاحقة الفاسدين- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، اصدار المفوضية العليا للانتخابات في العراق قرارا بشأن حقه الترشح للانتخابات المقبلة، مبيناً ان هناك "جهات لا تريد وحدة الشعب العراقي حاولت ابعاده".
وقال الملا لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك جهات لديها أموال ووسائل خلقت جواً اعلامياً لإرباك الوضع ومحاولة لإقصائي من الانتخابات المقبلة بعد ان تم ابعادي من انتخابات 2021 لكن المفوضية اخذت موقفها المشرف بإعلان رسمي لمشاركتي بالانتخابات بعد محاولة الجهات السيئة التي لا تريد وحدة الشعب العراقي عملت على ابعادنا لكن ثقتنا كانت كبيرة بالقضاء العراقي لإنصافنا".
وبين الملا أن "الخصوم الذين يمتلكون اجندة خارجية هم خصوم لا يريدون ترشيحنا لأننا نريد ترسيخ مبادئ الدولة والقانون وبناء علاقات لبناء البلد وعليه نحن نقول لا يصح الا الصحيح".
ويوم أمس، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموقف بشأن طلب حيدر نوري صادق الملا رد طلب استبعاده من الانتخابات، مبينة أنه من حقه التقديم على الترشيح للانتخابات المقبلة ويترك موضوع التحقق من أهلية هذا الترشيح للجهات المعنية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "سبق وأن تم استبعاد الملا من انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 من قبل مجلس المفوضين وذلك بتهمة التجاوز على شرائح وأطياف المجتمع العراقي" وبعض المنافسين معه
وأضافت، أنه"تم الطعن بالقرار وصدقته هيئة الطعن الخاصة بالانتخابات، وحركت المفوضية شكوى جزائية بحقه وقد رفضت وتم الإفراج عنه في حينها لعدم كفاية الأدلة".
وتابعت "الآن قدم الملا طلباً لتصويب قرار الاستبعاد، وحيث إن القرار صدق تمييزا وانتهى الغرض منه بانتهاء انتخابات 2021 وبالتالي لا يمكن تغييره وإنما من الممكن له أن يترشح للانتخابات لكن يبقى موضوع التحقق من أهلية هذا الترشيح متروكاً إلى جهات التحقق (هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، ووزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية).
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة