افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس باليوم العالمي للاعتماد، تحت شعار "الاعتماد تمكين الغد وبناء المستقبل"، ليركز على القوة التحويلية للاعتماد في عالم سريع التغيّر، وفي ظل التحوّلات والتحدّيات التي يشهدها العالم.
وصاحب الاحتفال هذا العام افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان، الذي سيعمل على التكامل مع مكتب الاعتماد في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ويسهم في تنفيذ خارطة الطريق لمركز الاعتماد الوطني، مثل تدريب وتأهيل موظفي مكتب الاعتماد والعمل على خطوات الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، كما أن وجود الفرع سيسهل على جهات تقويم المطابقة في سلطنة عُمان وإجراءات حصولها على الاعتماد الدولي، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد مقيّمين بكفاءات عالية.
وتعمل الوزارة على مبادرة إنشاء مركز اعتماد وطني "مركز الاعتماد العماني" الذي يساعد على ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، ويعمل على وجود منتجات ذات جودة في أسواق سلطنة عُمان وسوف يدعم تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، وإيجاد كفاءات عُمانية مدربة ومؤهلة للقيام بعمليات الاعتماد سواء للمختبرات أو منح شهادات نظم الإدارة أو المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17020.
وسيقوم المركز بتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات اعتراف متبادل مع أجهزة اعتماد وطنية في مختلف دول العالم وبالتالي الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الأجهزة وهذا يسهل انسيابية المنتجات وخدمات جهات تقويم المطابقة بين الدول.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الوزارة ممثلة بمكتب الاعتماد التابع للمديرية تسعى عبر خدماتها المختلفة إلى تسجيل جهات تقويم المطابقة حسب اللوائح والتشريعات ذات العلاقة، وتوفير برامج اختبارات الكفاءة للمختبرات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتوفير قوائم المختبرات الخاصة المسجلة للأفراد والجهات. وقال في كلمته إن البرامج تساعد على ضمان كفاءة عمل هذه المختبرات وتعطيها مؤشرا لمقارنة نتائج فحوصاتها مع المختبرات حول العالم كما تسهل هذه البرامج اعتماد هذه المختبرات. وأشار إلى أن عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بالوزارة حتى نهاية شهر مايو من عام 2024، بلغت 112 جهة تتمثل في 48 مختبرا للفحص و16 مختبرا للمعايرة و32 جهة للتفتيش، في حين أن عدد الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة 10 جهات و6 جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.
من جانبه قال المهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي: إن افتتاح المركز فرع له في سلطنة عُمان جاء ليكون مسهما ومساندا للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان والخطى المتسارعة لرفع جودة المنتجات العُمانية سواء الخدمية لتحقيق أعلى المعايير للمواطن والمقيم أو الصناعية لتحقيق أعلى معايير الجودة تحقيقا للرؤية الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة للتنوع الاقتصادي ومنافسة المنتج العُماني عالميا. وأضاف في كلمته إن مركز الاعتماد الخليجي يعمل مع الشركاء في سلطنة عُمان وخاصة مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وفق شراكة استراتيجية للعمل المشترك وتنسيق المواقف والأعمال والاستفادة المثلى من أعمال المركز، مؤكدا على أنه سيكون للمركز دور مهم في رفع جودة المنتجات العُمانية من خلال تطوير المختبرات وجهات التفتيش وجهات إصدار الشهادات بأنواعها المختلفة وفق الممارسات والمواصفات الدولية.
وقال الدكتور سعيد بن سُلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن سلطنة عُمان تسعى إلى نشر الوعي للمستهلكين والموردين والأفراد بأهمية اليوم العالمي للاعتماد من خلال إقامة الندوات والفعاليات، وتشارك المديرية سنويًّا الاحتفال بهذه المناسبة مع باقي دول العالم تحت مظلة المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للاعتماد. وأضاف: إنه يوجد تعاون وثيق بين مركز الاعتماد الخليجي والمديرية في إيجاد أجهزة اعتماد متكاملة، حيث تم سابقًا التوقيع على إطار تعاون لإنشاء فرع لمركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان.
من جانبها أفادت هدى بنت سعيد الجابرية رئيسة قسم الاعتماد بمكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الاعتماد هو عبارة عن شهادة صادرة من طرف ثالث محايد، تثبت بصفة رسمية أن جهات تقويم المطابقة (مختبرات الفحص والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش) مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة. وأضافت إن دور الاعتماد يكمن في تعزيز الثقة بمخرجات جهات تقويم المطابقة (المختبرات/جهات منح الشهادات سواء في نظم الإدارة أو المنتجات أو الحلال/ جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17020) بالإضافة إلى ضمان جودة وكفاءة المخرج النهائي من هذه الجهات، ونتيجة لذلك ضمان للمنتجات والخدمات الموجودة في الأسواق، كما يعمل الاعتماد على تطبيق جهات تقويم المطابقة للمواصفات واللوائح الدولية والوطنية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بتسجيل جهات تقويم المطابقة المسجلة فقد أشار المهندس حمود بن عايش الحارثي رئيس قسم التسجيل بمكتب الاعتماد إلى أن عدد الجهات المسجلة حتى نهاية شهر مايو من عام 2024م، بلغت 112 جهة تتمثل في 48 مختبرا للفحص و16 مختبرا للمعايرة و32 جهة للتفتيش، في حين أن عدد الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة 10 جهات و6 جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.
كما تم خلال الحفل بالتزامن مع مشاركة سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد تنظيم حلقة عمل بعنوان: تمكين المختبرات للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع المختبرات من خلال حصرها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها فيما يخص تبسيط الإجراءات وإيجاد التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي مختبرات الفحص والمعايرة بالإضافة إلى الموردين وشركات الصيانة التي تخدم المختبرات الحكومية والخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة للمواصفات والمقاییس بالإضافة إلى نظم الإدارة ذات العلاقة ع مانیة أن عدد
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أول دواء بالعالم يعتمد على القنّب الهندي.. ماذا نعرف عنه؟
بعد سنوات قليلة من تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض مشروعة، أعلنت مختبرات أدوية مغربية، عن شروعها في إطلاق أول دواء جنيس في العالم، يعتمد أساسا على القنب الهندي، وهو ما وُصف بكونه: "إنجازا في مجال الصيدلة المغربية".
ويستجيب هذا العلاج الذي يحتوي على مادة الكانابيديول، وهي مادة مشتقة من نبات القنب الهندي، لأعلى المعايير الصحية الدولية، بحسب المختبرات ذاتها التي تشرف على إنتاجه.
لمن الدواء؟
بغية تعويض الأدوية الموجهة لعلاج الحالات المستعصية من مرض الصرع، كانت تعتمد على مركبات كيميائية خالصة؛ قالت المختبرات المغربية المعروفة باسم "فارما 5"، إنها سوف تطلق قريبا "دواء جنيسا" يعتمد على القنب الهندي، لعلاج "مرض الصرع"، كنسخة جنيسة لدواء "Epidiolex".
وأشارت المختبرات، عبر منشور على موقع "لينكد إن" إلى أن: الدواء المستخلص من القنب الهندي سوف يباع بوصفة طبية فقط، وستبدأ عملية تسويقه في المغرب وخارج البلاد، انطلاقا من بداية عام 2025، بسعر أقل من نصف سعره في أوروبا (1.500 يورو).
"المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج هذا الدواء، وهي القنب، تزرع في مناطق شفشاون المغربية، حيث يتم اتباع عملية متكاملة تشمل الزراعة والاستخراج والتجفيف محليا" بحسب المختبرات نفسها.
وتابعت: أما الإنتاج النهائي للدواء، فإنه سوف يتم داخل مختبرات "فارما 5" الرسمية.
في سياق متصل، أشرفت "فارما 5" قد أشرفت في آذار/ مارس 2023 على تدشين مصنعها الذكي "Smart Factory" في مدينة بوسكورة، نواحي العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء. يُعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.
لماذا الصّرع؟
مرض "الصرع" يعتبر هو السبب الثاني للاستشارة في طب الأعصاب في المغرب، حيث يقدر معدل انتشاره بـ1,1 في المئة من السكان، أي ما يعادل حوالي 400 ألف شخص.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الصرع يعدّ من أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعا، علما أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. فيما يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم؛ ويعيش حوالي 80 في المائة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
إثر هذه المعطيات، قرّرت مختبرات "فارما 5" تطوير أول دواء مغربي، يحتوي على الكانابيديول. الدواء الأصلي، هو: EPIDYOLEX وتنتجه شركة GW البريطانية.
كم كلّف المشروع؟
المشروع الذي يبرز أنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول ذات دخل متوسط، قد تطلّب قيمة 25 مليار سنتيم، وبمساهمة محلية من زراعة القنب في شفشاون.
أما فيما يتعلّق بالسعر الذي سوف يباع به الدواء في المغرب، فإن الأمر لا زالت لم تكشف عنه بعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي من المرتقب أن تعلن عن ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن منحت المختبرات رخصة تصنيعه وتسويقه في المملكة.
ماذا يقول القانون؟
بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2021، صدر القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف" في المغرب 21.13، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية.
جاء في القانون الذي اطّلعت عليه "عربي21" آنذاك: "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان/ أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية المغربية قد أوضحت أنّ: "هناك دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
وعقب مرور ثلاث سنوات من تقنين زراعة القنب الهندي "الكيف" في عدّة مناطق مغربية، تمّ افتتاح المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ومنذ مطلع عام 2024، أصدرت الوكالة، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا، مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النّقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن "الفاعلين الـ98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا".
إلى ذلك، إن تقنين "القنب الهندي" أو كما يعرف بـ"الكيف" في المغرب، يتعلق حصريا بـ"الاستعمال الطبي"؛ إذ أن المزايا العلاجية لهذه النبتة تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
ويعتبر "القنب الهندي" فعّالا، بحسب عدد من الأبحاث، في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية "التوليدية" مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وبحسب تقارير رسمية لعام 2019 فإن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة مغربية، تعتمد على زراعة "القنب الهندي" كمصدر رئيسي للدخل. فيما كانت الملاحقات القضائية تُلاحق المزارعين من ساكنة جبال الريف (شمال المغرب)، منذ حظر الزراعة قانونيا خلال عام 1954، إذ يُستخرج منه مخدّر "الحشيش" الذي يتم تهريبه، خصوصا إلى عدد من الدول الأوروبية.
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة الجارية، أُصدر العفو الملكي، على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المُتطلبة للاستفادة من العفو.
إثر ذلك، سيتمكّن المعفو عنهم من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية، في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. الرّامية لـ"تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26