الاقتصادي مؤشر «بيج ماك»: القيمة الحقيقية العادلة للدرهم تزيد 12.2 % عن قيمته الحالية أمام الدولار
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مؤشر بيج ماك القيمة الحقيقية العادلة للدرهم تزيد 12.2 بالمائة عن قيمته الحالية أمام الدولار، ت + ت الحجم الطبيعي كشفت أحدث نسخة من مؤشر بيج ماك ، والذي تُصدره مجلة إيكونوميست البريطانية، عن أن القيمة الحقيقية العادلة للدرهم .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤشر «بيج ماك»: القيمة الحقيقية العادلة للدرهم تزيد 12.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشفت أحدث نسخة من مؤشر «بيج ماك»، والذي تُصدره مجلة «إيكونوميست» البريطانية، عن أن القيمة الحقيقية العادلة للدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي تزيد بنسبة 12.2 % عن قيمته الحالية أمام العملة الأمريكية. وتعتمد فكرة مؤشر «بيج ماك» على تحديد القيمة العادلة لسعر كل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرجر المعروفة باسم «بيج ماك». وتستند الفكرة بدورها إلى نظرية «تعادل القدرة الشرائية»، ومفادها أن سعر الصرف العادل للعملات هو السعر الذي يحقق التعادل بين أسعار سلة من السلع والخدمات بين بلدين مختلفين.
وأفاد تحديث الأمس بأن سعر شطيرة «بيج ماك» في الإمارات يبلغ 18 درهماً، فيما يبلغ 5.58 دولارات في الولايات المتحدة، ما يقتضي أن تكون القيمة العادلة للدرهم 3.23 دراهم للدولار، مقابل سعر الصرف الحالي والبالغ 3.67 دراهم. وفيما يخص القيمة العادلة للدرهم أمام باقي العملات، فقد أفاد التحديث بأن الدرهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية امام اليورو بنسبة 15.8 %، لأن المفترض أن يبلغ سعر صرف الدرهم أمام اليورو 3.41، بينما يبلغ حاليا 4.05 دراهم لليورو.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.252.28.106
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤشر «بيج ماك»: القيمة الحقيقية العادلة للدرهم تزيد 12.2 % عن قيمته الحالية أمام الدولار وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد