المستثمر يبيع لممول بـتقصير من المالية.. أسرار ارتفاع أسعار وحدات السكن الاستثمارية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
استعرضت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاحد، أسباب "معضلة" ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية والتي من المفترض انها أُنشئت لحل ازمة السكن في البلاد، فيما أشار إلى أن السبب الأبرز هو عدم حصول المستثمر على عقد مع وزارة المالية بالتالي يقوم ببيع الوحدات الى "ممولين" يستطيعون تحديد أسعار البيع دون أي قيود.
وأضاف أن "الجانب الاخر لارتفاع الأسعار، هو ان كل مستثمر يقدم على مشروع استثماري سكني، يقوم بتقديم جدوى اقتصادية تتمثل بتحديد سعر البناء وسعر الشراء"، مبينا ان "هيئات الاستثمار سواء الوطنية او في المحافظات، لم تتابع وتراقب الأرقام المختلفة بين الواقع وبين الجدوى الاقتصادية، وبالتالي لم نشهد أي اجراء معاقبة او انذار صدرت من هيئات الاستثمار تجاه شركات مخالفة".
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء عدم مراقبة الأسعار وارتفاعها، هو أن بعض المستثمرين يلتف على هذا الأمر من خلال قيامه ببيع الوحدات السكنية الى مصارف او مؤسسات مالية ممولة، وتقوم هي بدورها بالبيع بأسعار أعلى وبالأرقام التي تريدها، كونها ليست طرفًا بالعقد المتعلق بالجدوى الاقتصادية".
ويشير الى ان "تبرير المستثمر ببيع الوحدات الى ممول او مصرف، هو أنه لم يحصل على قرض او عقد مع وزارة المالية دائرة عقارات الدولة"، مشيرا الى ان "هناك تقصير في وزارة المالية تجاه هذا الموضوع، المتمثل بمشكلة عدم توقيع عقود، الامر الذي يدفع المستثمر لبيع الوحدات السكنية الى مصارف تقوم هي بتمويل البناء وتستملك الوحدات السكنية وتبيعها بالأسعار التي تريدها".
وأوضح ان "المدن الجديدة اذا كانت وتيرة العمل بها سريعة وبدأت بالعراض بأسعار معقولة من الممكن ان تحصل الطبقات الوسطى على وحدات سكنية، اما بهذا الجو والبيئة الاستثمارية بهذه الطريقة، فيصعب على الطبقة المتوسطة الحصول على شقق وخصوصا في داخل العاصمة بغداد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة