تخريج الدفعة الأولى من برنامج كفاءات التعدين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت وزارة الطاقة والمعادن اليوم في معهد عُمان للنفط والغاز، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "كفاءات التعدين" الذي استمر لمدة عامين؛ قدم خلاله رؤية شاملة لصناعة التعدين في سلطنة عُمان، مستهدفًا المهنيين الفنيين وغير الفنيين العاملين في الوزارة وشركات قطاع المعادن.
وتضمن البرنامج جزأين رئيسين، الجزء الأول "برنامج مقدمة في التعدين" لمدة أسبوعين متتاليين، بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة للمشاركين بعمليات التعدين العامة للشق العلوي والسفلي، شارك في تقديمه 9 جهات وخبرات مختلفة محليًّا ودوليًّا، واستهدف ما يقارب 60 مشاركًا من موظفين فنيين وغير فنيين من وزارة الطاقة والمعادن وشركات قطاع المعادن.
أما الجزء الثاني من البرنامج، فكان عبارة عن 7 وحدات متقدمة، ركزت على موضوعات متخصصة تهم المهنيين الفنيين كالجيولوجيين ومهندسي التعدين، وتضمن طرق الاستكشاف وحساب كميات الخامات وتصميم المناجم ودراسات الجدوى وتطوير نماذج تطبيقية لمشروعات تعدينية.
وهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والخبرة بعمليات التعدين وتطوير مهارات المشاركين الفنية وغير الفنية في القطاع وتعزيز التفاعل والتعاون بين المشاركين والجهات الحكومية والخبراء المحليين والدوليين، وتوفير المعرفة المتقدمة في مجالات متخصصة كالاستكشاف وتصميم المناجم ودراسات الجدوى وغيرها، وتشجيع التعلم العملي من خلال الزيارات الدولية وتحفيز الابتكار والتطوير في قطاع التعدين.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، راعي حفل التخريج: نحتفي اليوم بتخريج هذه الدفعة من البرنامج الوطني لتطوير الكفاءات في الوزارة بشكل خاص وفي قطاع المعادن بشكل عام، حيث يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية في القطاع، موضحًا أن البرنامج يأتي ضمن عدد من المبادرات الرئيسة التي اتخذتها الوزارة لتطوير قطاع المعادن، منها تحديد المواقع العامة ومناطق الامتياز وعرضها للتنافس وتدشين منصة رقمية لأتمتة عمليات المزايدات في قطاع المعادن في المرحلة الأولى لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
من جانبه أوضح المهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان أن الشركة تسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تأهيل كادر من المهنيين الذين يمتلكون المعرفة الحديثة والمهارات التقنية المتقدمة ليكونوا مؤهلين وقادرين على قيادة النمو لقطاع التعدين وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ومعهد عُمان للنفط والغاز، التركيز على تمكين الطاقات الشبابية والمساهمة في تنمية قطاع التعدين بما يعزز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد المهندس نصر بن ناصر السيابي مدير عام معهد عُمان للنفط والغاز أن تطوير الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لتنمية أي قطاع أو مؤسسة، موضحًا أن المعهد يسعى لمواصلة تصميم وتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن قطاع المعادن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد