وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص استعدادًا لمؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی المفوضیة الأوروبیة والاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبی الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: «في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي»، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتى المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج «نُوفي» في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟