برلمانية تطالب باستحداث البرامج التدريبية لتأهيل الشباب على الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مناقشة مجلس الشيوخ في جلسته العامة، دراسة عن "الشباب والذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التحول الرقمي الراهن وما يشهده العالم من تغيرات في سوق العمل تتطلب مواكبتها والعمل على تأهيل الكوادر الشابة بالمهارات الجديدة لإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل للحصول على فرص عمل أفضل، بجانب تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي بتحفيز القطاع الخاص والشركات الناشئة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وإعداد الكفاءات اللازمة.
وأضافت "هلالي"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2023 أكد أنه ستبرز 69 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، لذلك هناك ضرورة ملحة لبحث كيفية تطوير السياسات والمناهج بما يتوازى مع ذلك التحول الرهيب في سوق العمل، مشيرة إلى أن تلك المناقشة تأتي بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي الأخيرة للطلاب من أجل الالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم لا بد من تذليل العقبات لتعزيز انخراط الشباب في هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الصناعات المتقدمة وتطوير المناهج بالتعليم قبل الجامعي لتحقيق ذلك الهدف بما يسهم في تغيير الثقافة المجتمعية لدى الأسر للكليات.
وجددت عضو مجلس الشيوخ، اقتراحها بشأن عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد على مشروع التخرج فقط، لتتضمن سبل التدريب على الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجا مناسبا، مشددة أهمية تقديم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة والأبحاث العلمية في هذا المجال، خاصة وأن ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لها دور مهم في النمو الاقتصادي كما أنه يعد أداة قوية لتعزيز مشروعات ريادة الأعمال وتوجيه الجهود التسويقية لها بشكل أكثر دقة وفعالية.
وقالت "هلالي"، إنه طبقا لتقرير كودادي فإن % 54 من رواد الأعمال في مصر يسعون للتوسع في الاعتماد على التكنولوجياوالذكاء الاصطناعي، لذلك لابد من توفير من السياسات والخطط الداعمة لتشجيع مناخ الاستثمار في ذلك المجال وبناء القدرات لرواد الأعمال وتحسين البنية التحتية التكنولوجية والنظر في آليات توافر التمويل اللازم لتطوير وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، بجانب الإسراع في إطلاق وزارة الاتصالات لما أعلنت عنه مسبقا بإنشاء حاضنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالقاهرة لتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والصغيرة العاملة في هذا المجال.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما دعت إليه الدراسة بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها في حال تنفيذها ستستكمل الجهود الرائدة للدولة المصرية في دعم وتأهيل الشباب، وحرصها على توفير تمكين متعدد الاتجاهات للشباب إيماناً بدوره وقدرته في النهوض بالوطن، مؤكدة اهتمام الرئيس السيسي باستمرار برامج تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بالمهارات الحديثة لسوق العمل من أجل بناء القدرات في مجال الاتصالات إيمانا المعلومات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة وخلق جيل من الكوادر المصرية في تلك المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشباب والذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية