محافظ القاهرة: انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة عليها لمنع التكدس والزحام .
وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.
وأكد عبد العال على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام ، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى .
وأعلن اللواء رزق على رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد ،بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الاهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة ٦ أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد .
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبري سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) لاستمرار العمل خلال أيام اجازة العيد لمواجهة أي حالات طارئة متعلقه بالتشغيل ، مشيرًا إلى انه تم تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة ، مؤكدًا أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى .
وأشار اللواء رزق على إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات و تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال عيد الأضحى الحديقة اليابانية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هیئة النقل العام القاهرة الکبرى
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.