«الصرف الصحي» بالقاهرة تحذر من خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بالشبكات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأشار المهندس عادل حسن، إلى جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات الصرف الصحي، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي في ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد، وكذا استمرار انتظام العمل بنظام الورديات بما يضمن تقديم كل الخدمات للمواطنين.
وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنّ فريق التوعية بالشركة يواصل حملات التوعية المائية في كل مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة، ومخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.
خط ساخن لتلقي الشكاوىوفي سياق متصل، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن غرفة الطوارئ والمتابعة تتابع سير العمل بكل مواقع الشركة، وكذلك رصد شكاوى المواطنين للتعامل معها في أسرع وقت ممكن، موضحا قنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الخط الساخن بالشركة، والذي يعمل على مدار الساعة من خلال الإتصال بالرقم 175 والصفحة الرسمية للشركة، والموقع الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيام العيد إلقاء المخلفات استهلاك المياه التوعية المائية الخط الساخن الصرف الصحي الصفحة الرسمية القاهرة الكبرى الصرف الصحى بالقاهرة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.