خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات الاستثمارية بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، وذلك لتصميم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الوطنية.
فرصتان للعمالة المخالفة:
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح مسارها القانوني بعد الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء.
نسب العمالة الأجنبية:
أشار العقابي إلى أن عدد العمالة الأجنبية في العراق كبير جدًا، على الرغم من أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2012 ينص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية مقابل 50% من الأجنبية. ويهدف المقترح الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة، إلى فرض 70% من العمالة الوطنية مقابل 30% من الأجنبية.
دخول العمالة الأجنبية:
لن يُسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق إلا بعد التأكد من مهاراتها، والبحث في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني للتأكد من عدم توفر الاختصاص المطلوب محليًا. وفي حال عدم توفره، يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول مع اشتراطات تشمل:
الشمول بالضمان الاجتماعي. امتلاك شهادات خبرة موثقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العامل.أعداد العمالة الأجنبية:
أكد العقابي أن عدد الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص مستمر، حيث أن غالبية العمال لا يجددون رخصتهم السنوية. بينما تدخل العمالة الأجنبية المخالفة البلاد بطرق مختلفة، مثل تأشيرات السياحة الدينية.
خطوات للحد من العمالة المخالفة:
وضعت الوزارة آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، حيث طالبت الشركات الاستثمارية بملء استبيان يوضح احتياجاتها من التخصصات. ويهدف ذلك إلى الشروع بتدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، خاصة في مجال الصناعات النفطية.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتدعو الوزارة الشركات الاستثمارية إلى التعاون معها في هذا المجال من خلال تحديد احتياجاتها من التخصصات وتدريب العمال العراقيين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة من العمالة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في عدن: خطوات جديدة لتنظيم استيراد السلع الكمالية والاستهلاكية
شمسان بوست / عدن:
ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الخطة الاقتصادية لترشيد وتنظيم فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية والاستهلاكية.
وتناول الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الصناعة سالم الوالي، ووكيلا الوزارة الدكتور عاطف حيدرة، وراشد حازب، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، بلورة الأفكار والمقترحات الخاصة بأهمية التركيز على استيراد السلع الأساسية والاعتماد على الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية بما يلبي الاكتفاء الذاتي، واحتياجات المواطنين من السلع الضرورية والتخفيف من استنزاف العملة الصعبة واستقرارها والرفع بالنتائج إلى رئاسة الوزراء.
واكد الاجتماع، على ضرورة التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وزيادة قدرة الدولة على المنافسة وإحلال الواردات واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني محلي.