الظلال الداكنة لتوزيع الأراضي: كيف يعمق الاستثمار الفجوة السكنية في العراق
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تبقى قضية السكن في العراق مشكلة حرجة، حيث لا تتجاوز نسبة المساحة السكنية المشغولة 5%، مما يُسلط الضوء على نقص البنية التحتية للسكن في البلاد.
وقال النائب فالح الخزعلي أن المساحة المشغولة بالسكن في العراق لا تتجاوز 5% والموازنات والصلاحيات للمحافظين لم تحل مشكلة السكن .
ورغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العاجلة، فإن التخصيصات المالية والصلاحيات الممنوحة للمحافظين لم تحقق بشكل فعال حلًا لأزمة السكن، مما يترك أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في مستوطنات غير رسمية وآخرون لا يزالون ينتظرون حلول سكنية مناسبة.
أحد التحديات الرئيسية التي تفاقم الوضع السكني هو سوء توزيع الأراضي، حيث يتم توزيع موارد الأراضي القيمة على المستثمرين على حساب السكان غير القادرين. هذا الاتجاه ليس فقط يوسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، بل يعرقل قدرة الحكومة على توفير السكن بأسعار معقولة للمحتاجين. توزيع الأراضي على المستثمرين وإهمال احتياجات السكن للفقراء يتعارض ليس فقط مع مبدأ العدالة الاجتماعية والوصول المتساوي للموارد.
علاوة على ذلك، فإن حالة المادة 30 من الدستور، التي تتناول حقوق السكن وتوزيع الأراضي، تشكل عقبة كبيرة أمام حل أزمة السكن. توقف تنفيذ هذا البند الدستوري يحد من الإطار القانوني الضروري لفرض سياسات توزيع الأراضي بشكل عادل وضمان أن السكن يعتبر حقًا أساسيًا لجميع المواطنين العراقيين. بدون تنفيذ فعال للمادة 30، تفتقر الحكومة إلى السلطة القانونية اللازمة لمعالجة الاختلافات في السكن وتلبية المطالب المتزايدة بمساحات سكنية مناسبة.
وتعكس الوضعية السكنية في العراق تشابكًا معقدًا من العوامل، بما في ذلك سوء توزيع الأراضي، وتخصيصات مالية غير كافية، وأحكام دستورية شبه معطلة. لمعالجة أزمة السكن وتوفير حلول مستدامة، من الضروري على الحكومة أن تعتمد توزيع الأراضي بشكل متساوٍ، وزيادة التخصيصات المالية لمشاريع السكن، وتفعيل المادة 30 من الدستور لضمان حقوق السكن لجميع المواطنين. فقط من خلال إجراءات شاملة وفعّالة يمكن للعراق أن يبدأ في معالجة احتياجات السكن الملحة لسكانه وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لجميع السكان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: توزیع الأراضی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يتجه لاستيراد الغاز من قطر وعُمان بدلاً من إيران
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي، إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عُمان كخيارين محتملين لشراء الغاز بدلاً من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران. ويأتي هذا التوجه تحسباً لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة في ما يتعلق بالغاز.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً لإيران مقابل استيراد الغاز.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميغاوات. وأشار عبد الباقي في تصريحات لوكالة رويترز نشرتها مساء الاثنين، إلى أن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف عبد الباقي أن “هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني. الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل”.
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي.آي) ومقرها الإمارات في نهاية مارس/ آذار، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عُمان.
ولفت إلى أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وأضاف أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعبة (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يومياً أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحات سابقة، إنّ “وزارة الكهرباء تعمل منذ فترة طويلة من أجل إيجاد بدائل عن الغاز الإيراني، ولهذا وقعنا عقداً مع الجانب التركمانستاني لتزويدنا بـ20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج، وكذلك الأردن وتركيا، الذي وصل إلى مراحله النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً، وغيره من مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية ومشاريع إنتاج الطاقة من تدوير النفايات، فكل هذه المشاريع والخطط ستقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني بنسبة كبيرة، وستمنع حدوث أي أزمة للطاقة خلال الفترة المقبلة”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن “إيقاف الغاز الإيراني بشكل كامل من المؤكد أنه سيكون له تأثير واضح وكبير في توفير الطاقة، لكن في الوقت نفسه الوزارة وضعت خططاً بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية من أجل تجهيز المحطات بأكثر كمية ممكنة من الغاز، ووقف حرق الغاز المصاحب، وتأهيل الحقول الغازية الوطنية، وهناك تقدم كبير جداً بهذا الملف”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت، إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة “أقصى الضغوط” على طهران.
ولكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز. وتحصل بغداد حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران حسب احتياجاتها بموجب تمديد اتفاق مدته خمس سنوات وُقع في مارس/آذار 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية