انشاء متحف للمرأة المصريه داخل متحف الحضارة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وبحضور عضواته وأعضائه ، هدف الاجتماع الى مناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.
وقد بدأت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتقديم خالص التهاني الى الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024، والى السفيرة وفاء نسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لفوزها فى انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.
واستعرضت الدكتورة مايا الخطة المستقبلية للمجلس والتي تتضمن انشاء متحف المرأة المصرية تنفيذاً لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية تكريم المراة المصرية مارس 2024 ، لافتة أن متحف المرأة المصرية سوف يتم انشائه داخل متحف الحضارة وعلى مساحة ٣٠٠٠ متر.
و أضافت رئيسة المجلس أنه جارى العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما أشارت إلى ان المجلس بصدد انشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.
وأشادت رئيسة المجلس بالدور المحوري الذي يقوم به المرصد الإعلامى بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القلينى في رصد صورة المرأة بالدراما والبرامج والاعلانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى الاجتماع متحف المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير