لرد الحكومة.. تأجيل دعوى إلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش لـ 23 يونيو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرام لـ90 جرام، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.
كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.
وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري مجلس الدولة عمرو عبد السلام رغيف الخبز البلدي الخبز البلدي وزير التموين العيش الحكومة رفع سعر رغیف
إقرأ أيضاً:
الأحرار: الحكومة تضمن الإستدامة المالية للبرامج الإجتماعية وتضبط التوازنات الماكرواقتصادية
زنقة 20 | الرباط
جدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد أمس الخميس، التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه بحسب بلاغ الحزب، تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة.
و أكد الحزب، أن هذه الاختيارات الوجيهة أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماكرو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي،ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.