22 اقتراحا برغبة على طاولة مجلس "الشيوخ" اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، إحالة تقارير عدد من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات.
وجاءت تقارير طلبات الاقتراحات برغبة كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب / رامي جلال، بشأن " العمل على تحسين مركز مصر في مؤشر القوة الناعمة.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب علاء مصطفى، بشأن " الحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة تكنولوجيا المعلومات ".
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
4- تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
-النائب رزق علواني، بشأن إنشاء مجمع خدمات بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
-النائب وليد التمامي بشأن وضع حلول لمشكلة الصرف الصحي بقرية سيف الدين مركز الزرقا - محافظة دمياط.
-النائب عمر زايد بشأن سرعة تنفيذ الصرف الصحي بمدينة النجوم حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
5- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة دينا هلالي بشأن إنشاء منصة للتجارة الرقمية والإلكترونية، والسيد النائب علاء مصطفى بشأن تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن توفير مكان لائق لنقل وعرض المقتنيات القيمة الخاصة بمتحف وزارة التربية والتعليم ومكتبة الوثائق.
7- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
-النائب أحمد محمد شرائي، بشأن تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة ببني سلامة - مركز منشأة القناطر - الجيزة إلى مستشفى مركزي.
-النائب عمرو السعيد، بشأن إنشاء بنك للدم بمستشفى سامول المركزي - مركز المحلة الكبرى.
-النائب عيسى الشريف، بشأن سرعة تشغيل وصيانة مبنى مستشفى ١٥ مايو المركزي.
-النائب مؤمن معاذ بشأن مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعي في تكليف القوى البشرية بوزارة الصحة
8- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب سامح الشيمي، بشأن تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بمنطقة اللبان بغرب الإسكندرية، النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء مركز أبحاث إقليمي لطب الأسنان بمستشفى قنا العام.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مهران، بشأن القضاء على الإرجاء المتكرر للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية بالمستشفيات الجامعية.
10- تقريرا لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:
-النواب مجدي القاضي، أحمد جلال أبو الدهب، ومحمود أبو سديرة بشأن الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لزيادة الاستثمار الزراعي.
-النائب جمال أبو الفتوح بشأن دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية.
11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن دراسة التوسع في إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام تقنية الزراعة المائية.
12- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح النائب مؤمن معاذ بشأن دعم أندية المرأة المعيلة بمحافظة الوادي الجديد.
13- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن وضع دليل تشغيل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
14- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
-النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية للتراث الشعبي لأهميته في ترسيخ الهوية الوطنية.
-النائب أحمد القناوي، بشأن افتتاح مقابر الجبل الغربي الأثرية بأسيوط للزائرين بعد أن تم ترميمها لتنشيط السياحة، وتطوير المربع الأثري بشارع محمد باشا محمود القيسارية سابقا بأسيوط وترميم الوكالات المملوكية بالشارع شلبي - لطفي - (ثابت) وحمام ثابت الأثري وتحويل المنطقة لمقصد سياحي متكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تقارير اللجان النوعية تنفيذ التوصيات الحكومة ومکتب لجنة من النائبة بشأن إنشاء
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا