طلبة الطب والصيدلة مدعون إلى اقتراع وطني للحسم في وساطة حكومية تمهد لحل أزمتهم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن تنظيم جموع عامة إخبارية وطنية، ابتداء من يوم غد الاثنين، من أجل تقاسم نتائج مقترحات الوساطة الحكومية، لحلحلة الأزمة التي عمرت طويلا وتهدد بسنة بيضاء.
وحسب إعلان وقعه، محمد أيمن فتحي، المنسق الوطني، فإن الجموع العامة ستكون متبوعة بيوم اقتراع وطني، الثلاثاء 11 يونيو 2024، من أجل توفير مهلة كافية للتفكير، وذلك بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب تمهيدا للحسم في المقترح الحكومي لحل الأزمة.
وقال المنسق الوطني، تعليقا على هذه التطورات، » سنظل متمسكين بديمقراطيتنا الداخلية المنبنية على النقاش الهادف والرجوع إلى القواعد الطلابية ».
ودعا المصدر ذاته، عموم الطلبة للحضور في الجموع العامة وفي الاقتراع الوطني معتبرا ذلك « فرض عين »، قائلا: »القرار قراركم، وكلنا اليوم مسؤولون عن مصيرنا »، معلنا أن « اللجنة الوطنية ستوافي الطلبة بالمزيد من التفاصيل عن سيرورة الجموع العامة بالنسبة لكل شعبة على حدة في القريب العاجل ».
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، قد رحبت في وقت سابق ب »وساطة جادة ترفع الغموض والضبابية عن الملف، وتوضح مختلف النقاط العالقة بالملف المطلبي، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد »، معبرة عن استعدادها » لأي حوار بناء ومسؤول يساهم في حلحلة فعالة للوضعية الحالية وانفتاحها لمناقشة جميع المقترحات ».
كلمات دلالية اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية جموع عامة كليات الطب والصيدلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية كليات الطب والصيدلة اللجنة الوطنیة الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية