طلبة الطب والصيدلة مدعون إلى اقتراع وطني للحسم في وساطة حكومية تمهد لحل أزمتهم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن تنظيم جموع عامة إخبارية وطنية، ابتداء من يوم غد الاثنين، من أجل تقاسم نتائج مقترحات الوساطة الحكومية، لحلحلة الأزمة التي عمرت طويلا وتهدد بسنة بيضاء.
وحسب إعلان وقعه، محمد أيمن فتحي، المنسق الوطني، فإن الجموع العامة ستكون متبوعة بيوم اقتراع وطني، الثلاثاء 11 يونيو 2024، من أجل توفير مهلة كافية للتفكير، وذلك بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب تمهيدا للحسم في المقترح الحكومي لحل الأزمة.
وقال المنسق الوطني، تعليقا على هذه التطورات، » سنظل متمسكين بديمقراطيتنا الداخلية المنبنية على النقاش الهادف والرجوع إلى القواعد الطلابية ».
ودعا المصدر ذاته، عموم الطلبة للحضور في الجموع العامة وفي الاقتراع الوطني معتبرا ذلك « فرض عين »، قائلا: »القرار قراركم، وكلنا اليوم مسؤولون عن مصيرنا »، معلنا أن « اللجنة الوطنية ستوافي الطلبة بالمزيد من التفاصيل عن سيرورة الجموع العامة بالنسبة لكل شعبة على حدة في القريب العاجل ».
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، قد رحبت في وقت سابق ب »وساطة جادة ترفع الغموض والضبابية عن الملف، وتوضح مختلف النقاط العالقة بالملف المطلبي، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد »، معبرة عن استعدادها » لأي حوار بناء ومسؤول يساهم في حلحلة فعالة للوضعية الحالية وانفتاحها لمناقشة جميع المقترحات ».
كلمات دلالية اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية جموع عامة كليات الطب والصيدلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب اقتراع الحكومة اللجنة الوطنية كليات الطب والصيدلة اللجنة الوطنیة الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
سحبت السلطات الكويتية مئات الجنسيات، في أعقاب عمليات فحص وتحري تجريها منذ أشهر للتدقيق في سلامة الأوراق المقدمة من قبل الحاصلين عليها.
وسحبت السلطات الجنسية من 451 شخصا قدموا أوراقا مزورة، ومن 12 آخرين يحملون الجنسية المزدوجة، فيما سحبتها من حالة واحدة "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".
والقرار الذي أصدرته "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، استند إلى المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفق ما قالته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.
وقالت صحف كويتية، إن ارتفاع سحب حالات الجنسية وفقا للمادة الثامنة، يرجع إلى قيام الإدارة العامة للجنسية، بمراجعة ملفات أعداد كبيرة من زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين، اللواتي حصلن على الجنسية، مشيرة إلى أن الدفعات القادمة ستشهد ارتفاعا في الأعداد.
ولفتت اللجنة الحكومية المعنية، إلى أن عملية مراجعة ملفات التزوير عملية شاقة ومتشابكة وتتطلب وقتا، للتأكد من حدوث التزوير، خاصة في عمليات شراء الجنسية خلال الثمانينيات والسبعينيات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، تراجع البصمة البيومترية للكشف عن مزدوجي الجنسية، والتي بالفعل كشفت عن حالات مزدوجة وهو ما يمنعه القانون الكويتي الذي يشترط التخلي عن الجنسية الكويتية في حال الحصول على أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة