كريم عبدالباقي: صرف الدفعة الـ14 من مستحقات صندوق العاملين بالهيئات القضائية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إنّ مجلس الإدارة وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش، وآخرين بحسب حالة الصرف، وهي الدفعة الـ14 منذ انتخاب مجلس إدارة الصندوق في فبراير 2023، وخلال عامٍ ونصف انتهى مجلس إدارة الصندوق من صرف كل المستحقات المتأخرة بالنسبة للأعضاء مستحقي الصرف.
وأضاف عبدالباقي، أنّ صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها تأسس في الأول من يناير عام 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991، تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وتعديلاته.
زيادة ميزة الصرفوأوضح أنّ فكرة الصندوق حول دعم السادة العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ9%، وقمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة تلك النسبة وزيادة المبالغ المستحقة كذلك، حيث يعمل مجلس إدارة الصندوق على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للسادة أعضاء الصندوق والبالغ عددهم 76 ألف عضو على مستوى الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم صندوق التأمين مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية