سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر الأرز الشعير من السلع التي يهتم بمعرفتها التجار والمستهلكين
ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 9-6-2024 في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سجل سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة بقيمة 15.600 جنيه.
جاء سعر طن الأرز الشعير الرفيع الحبة بقيمة 14.600 جنيه.
بلغ سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة بقيمة 23.000 جنيه.
سجل سعر طن الأرز الأبيض العريض الحبة بقيمة 24.300 جنيه.
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليومسجل سعر كيلو الأرز المعبأ 31.98 جنيه.
جاء متوسط سعر كيلو الفول 47.24 جنيه.
بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق 23.93 جنيه.
سجل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس اللتر الواحد 95.59 جنيه.
جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 68.47 جنيه.
بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 22.77 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر طن الأرز الشعير سعر الأرز الشعير اليوم أسعار السلع الأساسية سعر طن الأرز الشعیر الیوم متوسط سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً