تقييم تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تنتحل هوية موقع تقدير
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الرياض
حذرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” من التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية التي تنتحل صفة وهوية موقع “تقدير” التابع لها، والمختص بتقدير أضرار المركبات.
وكشفت “تقييم” عن رصدها لعدد من حالات الاحتيال التي تمت عبر مواقع وهمية تنتحل هوية وصفة موقع “تقدير”، وتدّعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث، مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن خدمة حجز الموعد لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ.
ونبهت “تقييم” بأن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، داعيةً كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل، وذلك من خلال الرقم الموحد ( 920011244)، أو موقع تقدير الإلكتروني taqdeer.sa، والتي تستقبل من خلالها جميع طلبات العملاء والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى.
وتؤكد الهيئة، على أهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، وذلك بعدم الدخول إلى المواقع الوهمية التي تنتحل اسم الهيئة أو تقدير، والإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدّعي تقديم خدمات تقدير، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المعنية أو التواصل معها عبر وسائل التواصل الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.