«التضامن»: 4.7 مليون من الأسر الأولى بالرعاية تستفيد من «التمكين الاقتصادي»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي إنّ ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من الملفات المهمة التي تقوم الوزارة بتبنيها وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها، مشيرا أنّ عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي نحو 20 مليون فرد، مما يُكلف الدولة 41 مليار جنيه.
وأضاف «عبدالحميد» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMC»، أنّ الدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متابعًا: «جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون مُنتج».
واستكمل: «أظهرت جائحة كورونا الفترة الماضية بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة، وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة»، مشيرًا أنَّ ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج «فرصة» أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الأمين يحذر: الصراعات والانهيار الاقتصادي يهددان بقاء مؤسسات الدولة الليبية
???? ليبيا | فضيل الأمين يحذر من فوضى عارمة ويدعو لإنهاء الانقسام وبناء دولة موحدة
ليبيا – أفاد المترشح الرئاسي فضيل الأمين أن الوضع الليبي يزداد صعوبة واختناقًا، محذرًا من أن استمرار الأزمات ينذر بحدوث فوضى عارمة قد تعصف بما تبقى من أسس الدولة ومؤسساتها.
???? تحذير من انهيار شامل بسبب الأزمات المتراكمة ⚠️
قال الأمين في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن ما يحدث اليوم من صراعات، قرارات ارتجالية، أعمال عنف وصلت حد الدهس بالسيارات، وانهيار مالي واقتصادي، يستدعي تحركًا عاجلًا، مؤكدًا أن لا مخرج إلا بإنهاء الانقسام والفوضى.
???? دعوة لإنقاذ الدولة وإعادة بناء المؤسسات ????️
شدد الأمين على أن الحل يكمن في إنقاذ الدولة وإعادة بناء مؤسسات موحدة بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشرذم والتفكك.
???? حكومة واحدة لضمان الحكم المحلي وخدمة المواطن ????
اختتم الأمين تغريدته بالتأكيد على أن ليبيا تحتاج إلى حكومة واحدة لدولة واحدة، تضمن الحكم المحلي واللامركزية، بما يخدم المواطن، ويحمي البلاد، ويبني مستقبلًا أفضل.