رشا عوض
هذه الصفحة هي مساحتي الخاصة جدا، وظفتها طوعا واختيارا لنقاش القضايا العامة في محاولة متواضعة لايقاد شمعة في الظلام المطبق علينا بفعل فاعل!
هذه الشمعة لن تضيء الا في وجود الرأي الاخر المختلف لاقصى درجات الاختلاف والذي ارحب به بالشروط التالية:
الابتعاد عن الاساءات والتجريح الشخصي والبذاءة
الابتعاد عن ترديد محفوظات واكاذيب الغرف الاعلامية الكيزانية مثل: انت جنجويدية دعامية ، عملاء خونة دفعو ليك كم من الدولارات ، عايزين منك ادانة لانتهاكات الجنجويد وكأنما انا متهمة بالتستر على الانتهاكات، فبعد كل كتاباتي ومواقفي منذ دخولي للعمل العام لا يمكن ان يضعني في قفص اتهام اخلاقي الا كوز مأفون او ذبابة الكترونية مأجورة او شخص غبي وغوغائي غير مؤهل لنقاش منتج وهذه الاصناف الثلاثة لن اسمح بوجودها في صفحتي ولا شيء يجبرني على ذلك !
في هذه الصفحة اطرح افكارا عجز عن مقارعتها كبار الكيزان وعتاة البلابسة ليس بسبب اي قدرات خارقة تميزني، بل السبب هو ان هذه العصابة في موقف متهافت اخلاقيا وسياسيا لدرجة يستحيل معها الدفاع عنه بموضوعية، ولذلك ليس امامهم سوى الاساليب القذرة والتلفيق وتسريب الاكاذيب القذرة لاشانة السمعة.
لن اتعامل مع قاذورات الذباب الالكتروني ومنتجات الغرف اياها كرأي اخر ولن اضيع زمنا حتى في اكمال قراءتها ! ليس لدي لهم سوى البف باف ولو افلتت اي ذبابة سهوا حتما سيصلها نصيبها من البف باف ويتم حظرها عندما تطن في بوست اخر!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب المالية بإعفاء هاتفين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية
طالبت الغرف التجارية وزارة المالية بضرورة النظر في إعفاء هاتفين محمولين مخصصين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيع تداول التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الغرف أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأفراد والأسر، لا سيما مع تزايد أهمية الهواتف المحمولة كأداة أساسية للتواصل والتعليم والعمل في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.
وأشارت إلى أن الإعفاء سيعزز من إتاحة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكدت الغرف التجارية أهمية دعم المواطنين لتسهيل اقتنائهم الأدوات التكنولوجية التي أصبحت ضرورة يومية.
من جهتها، لم تصدر وزارة المالية تعليقًا رسميًا بشأن المقترح، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة تدرس عدة مقترحات تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين دون التأثير على الإيرادات العامة.