بقلم : تاج السر عثمان
١
جاءت الحرب اللعينة التي مضى عليها أكثر من عام بهدف الصراع على السلطة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تمد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد، الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها و إيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر ، و قطع الطريق أمام الثورة كما في المجازر و التهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان الخرطوم والجزيرة ودار فور وكردفان وبقية المدن لاضعاف قوى الثورة الحية ، كما جاءت الحرب امتدادا لمجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخري ، بعد تصاعد المقاومة لاتقلاب 25 أكتوبر الذي اصبح قاب قوسين أو أدني من السقوط ، وعقب الصراع الذي انفجر في الانفاق الإطاري حول الاصلاح الأمني والعسكري في قضية دمج الدعم السريع في الجيش، اقترح البرهان عامين واقترح حميدتي عشر سنوات ، هذا فضلا عن توفر الظروف الموضوعية الانفجار الثورة ، كما في الثورات والانتفاضات السالبقة التي اسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني.
٢
كما تستمر الأشكال الأخرى لتصفية الثورة مثل: حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين من السياسيين والناشطين في لجان الخدمات والمقاومة، في سجون طرفي الحرب وحل لجان المقاومة والخدمات، وإصدار تعديلات من حكومة غير شرعية في قانون الأمن يبيح الاعتقال التخفظي والافلات من العقاب، مما يشكل تراجعا عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، فضلا عن تاريخ جهاز الامن الملطخ بدماء المعتقلين في بيوت الأشباح، وتجاوزاته التي تنتظر المحاسبة.
٣
اشرنا سابقا الي رؤية (تقدم) المجازة في مؤتمرها الأخير التي أغرقت المحاسبة في عدالة انتقالية تفتح الطريق للافلات من العقاب، ولم تطرح بوضوح الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وأبقت علي اتفاق جوبا. كما تسبتبطن الرؤية شراكة جديدة مع الجيش والدعم السريع.
ورؤية( تقدم) بشكل أو آخر امتداد لوثيقة اتفاق "المنامة"غير المعلن المطروح على طاولة الأطراف العسكرية السودانية الذي يمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحصانة أو الافلات من العقاب، وكانت صحيفة( القدس العربي) قد نشرت ملخصا للاتفاق، كما نشرت صحيفة" المجلة- لندن" بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٤ نص الاتفاق أو الوثيقة بعنوان" مقترح الحل السياسي لانهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية".
المشروع جاء بتدخل خارجي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ودول أخرى، وهو عبارة عن تسوية تتضمن شراكة جديدة في الحكم لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وتكوين جيش من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، بدلا من الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد. مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد.
كما أن المشروع لايشير للمحاسبة وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، بل يمنح المشروع الحصانة لقائدي الجيش والدعم السريع، اضافة للسماح لهما بالعمل السياسي في الانتخابات.
كما يمنح المشروع الحصانة للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع بعد إكمال مهمتهم واحالتهم للمعاش.
٤
كل ذلك يقود لخطر تقسيم البلاد، مما يتطلب وقف الحرب والتصدى لذلك الخطر الماثل كما حدث في فصل جنوب السودان، والخطر يبدأ بتصفية الثورة، وإعادة إنتاج السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة في تخفيص العملة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء. الخ، والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد ، وإعادة إنتاج الشراكة والتسوية التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع من السابق مما يفتح الطريق لتمزيق وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش والدعم السریع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزي يقرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع والشركات التابعة لها
طالب البنك، المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال..
التغيير: الخرطوم
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد الحسابات الخاصة بقوات الدعم السريع المنحلة والشركات التابعة لها في جميع المصارف السودانية، بالإضافة إلى تجميد حسابات القادة وأفراد قوات الدعم السريع.
وطالب البنك، الاثنين المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال.
يأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللجنة الوطنية المعنية بإجراءات الحرب وإنهاءها، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة الأنشطة المالية المرتبطة بالجماعات المسلحة التي تشارك في النزاع الدائر في البلاد.
وتعرضت المصارف السودانية والبنوك لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في شهر أبريل 2023.
كما انتشرت كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر و غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح.
وجاء القرار بعد فترة قصيرة من قرار الحكومة السودانية تغيير العملة، الذي استهدف تقليص قدرة الجماعات المسلحة على استخدام الأموال غير المشروعة من خلال النظام المالي التقليدي.
ووصفت قوات الدعم السريع خطوة بنك السودان المركزي، بطرح عملة نقدية جديدة، بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة .
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية “أوتشا” من مغبة انكماش الاقتصاد السوداني إلى 12% جراء تدمير الحرب للرأس مال البشري في البلاد.
وتوقعت دراسات بحثية ارتفاع مؤشر الفقر في السودان، الذي يعتبر قبل الحرب أحد أفقر دول العالم إلى أكثر من 90% مع تداعيات فقدان مصادر الدخل الشخصي والوظائف وتوقف صرف المرتبات وتحويل الميزانية للحرب. الوسومالدعم السريع بنك السودان المركزي حرب الجيش والدعم السريع
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد