لا يوجد كائن منافق ومداهن مثل الكائن الإخواني، رأينا وزير مالية الانقلاب يحمل إكليلاً من الورد وهو يتجه نحو قبر فلاديمير لينين، الرجل الذي يمثل الضلع الثاني في مثلث الفكر الماركسي (كارل ماركس – فلاديمير لينين – جوزيف ستالين)، النظرية التي عارضها الاخوان المسلمون، وأهدروا دماء معتنقيها على مر الحكومات التي شاركوا فيها، بما فيها الحكومة الأخيرة التي مثلوا رأس رمحها بعد انقلابهم على الشرعية، ليس هنالك تنظيماً سياسياً في السودان اتخذ من معاداة الشيوعية والاشتراكية هدفاً استراتيجياً، مثلما هو الحال بالنسبة للإخوان المسلمين، الذين غسلوا أدمغة بعض المغيبين وأقنعوهم بأن من يسلك طريق الحزب الشيوعي ما هو إلّا ملحد وكافر، ولا مفر من أن يستتاب ويغسل جسده بالتراب ثم الماء سبعين مرة، هكذا قاد التنظيم الإرهابي حملاته الشعواء على كل من تسول له نفسه تداول تلك الكتب الحمراء المرسوم على غلافها المثلث الأحمر، وما هي إلّا سنوات حتى حج وزير مالية الحكومة الانقلابية الإخوانية إلى موسكو، ويمم وجهه شطر الكعبة التي لطالما وصفها إخوان السودان بدولة الكفر والاستكبار، ودشنوا تجاهها حملات الإعلام المكثف إبّان ترأس الوزير لشركة الطيران المتخصصة في الدعم اللوجستي، لمن كانوا يطلقون عليهم وصف (المجاهدين) في زمان غابر، تلك الشركة الخاصة بالتنظيم والضالعة في رحلات مشبوهة بتهريب السلاح، كانت تقوم بها أيام السطوة المتجبرة للانقلاب الأول، لقد نسي شبيه الترابي ومقلده الأعمى تلك الهتافات التي كانت تنشدها كتائب الدفاع الشعبي، المطالبة برفع الأذان في البيت الأبيض ودك حصون روسيا التي دنا عذابها، ونحن نشاهد هذه الصورة المأساوية نرى بأم أعيننا انهيار مشروع الجبهة الإسلامية، وجميع مشاريع منظومات الإسلام السياسي على جدار قبر لينين، يا للسخرية ويا للعار أن ينتهي أصحاب (المشروع الحضاري)، على تخوم موسكو عاصمة المعسكر الاشتراكي الشرقي الذي وقفت ضده النظريات الاخوانية المنافقة.
لقد تعرّت فكرة الجماعة المتطرفة بعد أن أورثت الوطن الحرب الشاملة، وبعد أن تخبطت وتدهورت بسبب خطل مشروعها الخيالي الفاسد، وها هم رموزها تتكشف اقنعتهم لجموع مساكين الشعب السوداني، فلم يكونوا في يوم من الأيام أهل دين وتقوى، وما لفظوه من تلاوة لآي الذكر الحكيم ما كان سوى جسر للعبور إلى بستان الدنيا، المتدلية أفرع أشجاره بما طاب من ثمار الشجرة التي أغوت أبانا آدم عليه السلام، لو يعلم أمين مال الانقلاب أن عداء دولتهم لدول وبلدان العالم، بعد اختطافهم للسلطة الشرعية من فك رئيس الوزراء الهزيل آنذاك الصادق المهدي، قد كلّف الخزينة العامة ملايين الدولارات الذاهبة لمعالجة أخطاء دبلوماسية (ديك الصباح) – الرائد الإخواني يونس محمود، الصائح الرسمي باسم حكومة الزندقة والكهنوت والفكر الظلامي بدايات عهد الظلام، وترانا اليوم بعد أن حمل الاخوان المسلمون إكليل الورد ووضعوه على قبر أكبر رمز للفكر الذي عادوه منذ نشأة أظفارهم، نكاد أن نرى قتلاهم الذين قضوا في حرب الجنوب يتململون في قبورهم المعطونة بمياه خط الاستواء، تحت تراب ذلك البلد الحر الذي دحر الفكر الجهادي الملغوم، وفضح انحراف الفكرة المنافقة التي زعم مؤسسوها أنهم على اتصال دائم بخط ساخن يربطهم بالذات العليّة، كما قال نائب رئيس جمهورية الكهنوت، فنهاية امبراطورية الهوس الديني التي أشعلت الحروب الأهلية في ربوع البلاد، وقهرت النساء بجلدهن بالسياط، وأذلت الرجال بممارسات موظف الدولة (المغتصب) بزنازين التعذيب، تختم هذه الإمبراطورية السوداوية تاريخها الأسود، باحتضان قبر فلاديمير لينين الذي لطالما أصدرت الفتاوى التي أباحت إهدار دماء المواطنين السودانيين، لا لشيء غير أنهم اختاروا أن يكونوا ماركسيين أو بعثيين، فهذه هي تجليات العقل الإسلاموي الذي لا يرى في الدين إلّا مجرّد وسيلة لحب الدنيا وكراهية الآخرة.
الصين الشعبية وضع لبنة مشروع نهضتها الاقتصادية ماوتسو تونغ، في مدى زمني أقل بكثير من العقود الثلاث التي جثمت فيها جماعة الإخوان على صدر الوطن، والنمر الآسيوي انتفض وانقض على فريسته في زمن مماثل للزمن الذي قضاه صبية الترابي جالسين على المقاعد الوثيرة، ينهبون ثروات الذهب الأسود ليشيدوا بها الأبراج العالية وناطحات السحاب السامية، بعواصم بلدان ذات هذا النمر الآسيوي، ودولة رواندا تعافت من مآسي الإبادة الجماعية وتصالحت وتسامحت، وأصبحت زهرة فوّاحة الطيب والأريج تتوسط جغرافيا القارة السمراء في عشرين عاماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة أوجدت لنفسها مقعداً متقدماً على قوائم التميز والجودة العالمية، في مجالات البيئة الخضراء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر حقبة زمنية قياسية، وها نحن اليوم على وشك قضاء عقدنا الرابع وسفينتنا الوطنية ما زالت مختطفة ببندقية الجماعة الاخوانية الجشعة والبشعة، الضاربة بعرض الحائط كل الجهود الداخلية والخارجية الساعية لتضميد الجرح الوطني الغائر، والسادرة في غيها الكابح لجماح أي طموح فردي أو جماعي ينشد رفعة البلاد، فلو أرادت المجتمعات السودانية اللحاق بركب الأمم، عليها الالتفاف حول هذه الخلية السرطانية المتجذرة، ونزعها من جسد الوطن المريض حتى يتعافى، فالغراب الذي يهذي بين تمائم الكتب الصفراء ومداهنة أفكار الأسفار الحمراء، لن يكون دليل قومنا ولن يوصل الأوطان لنهايات الثراء الاقتصادي والأمان الاجتماعي.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
طال مسيحيا بتهمة أنه إخوان.. كيف أصبح الاختفاء القسري في مصر واقعا مأساويا؟
أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين الماضي، بحبس شاب مسيحي الديانة يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد تعرضه لجريمة الاختفاء القسري الكثير من الجدل حول هذا الملف.
وانتقد حقوقيون تحدثوا لـ"عربي21"، استمرار ممارسات السلطة الأمنية في خطف المواطنين وإخفائهم منذ منتصف العام 2013، في وقائع طالت حتى المسيحيين بتهم موجهة لتيار الإسلام السياسي.
وأكدوا أنه منذ الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر 3 تموز/ يوليو 2013، أصبحت تلك الجريمة أداة سياسية بيد السلطات الأمنية، التي تقوم باحتجاز المصريين بمقرات الأمن الوطني والسجون السرية، وتحرمهم حقوقهم القانونية ومنها الاتصال بمحام أو أسرتهم.
ورغم صعوبة رصد أعداد من تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري إلا أن هناك محاولات من منظمات حقوقية محلية لتوثيق بعض أعداد من تم إخفائهم قسريا من الرجال والنساء والأطفال، ومدد خطفهم، وتوقيت ظهورهم، والمحافظات التي ينتمون إليها، والاتهامات والقضايا التي وجهت إليهم.
كما وثقت منظمات دولية مثل "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، مئات الحالات، من الاختفاء القسري الذي صحبه ممارسات تعذيب نفسي وجسدي، لانتزاع اعترافات غير حقيقية تؤدي للسجن بأحكام مغلظة، بحسب حقوقيين.
وفي أحدث جرائم الاختفاء القسري، أبلغت 9 أسر مصرية من أهالي جزيرة الوراق النيابة العامة بإخفاء قوات الأمن المصرية أبنائهم قسريا إثر اعتقالهم عقب اشتباكات بين الأمن والأهالي، مساء الثلاثاء الماضي.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحل الخميس، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالإفصاح عن أماكن الاختفاء القسري لـ5 أطفال، وهم: أمير حماد (آذار/ مارس 2013)، وأحمد صدومة (أيار/ مايو 2015)، وإبراهيم شاهين (أيلول/ سبتمبر 2018)، وعبدالله بومدين (كانون الثاني/ يناير 2019)، من شمال سيناء، والطفل عبدالرحمن الزهيري (آب/ أغسطس 2019)، من القاهرة.
ويقول مدير الشبكة، الحقوقي أحمد العطار، لـ"عربي21"، إن الأزمة لها أكثر من شق، أولها زيادة أعداد المختفيين قسرا دون توقف"، موضحا أن "الخطورة الأكبر تتمثل في اعتماد السلطات منهجية تقوم على منح كل الصلاحيات لقوات الأمن المصرية في ممارسة عمليات الخطف والاعتقال ثم الاختفاء القسري، دون مساءلة".
"قمع أمني وإنكار حكومي"
وهنا يقول الباحث الحقوقي المقيم في هولندا عبدالرحمن حمودة، إن "الاختفاء القسري في مصر أصبح واقع مأساوي خاصة مع الصمت الدولي"، مؤكدا أنه "لا أحد يجيب على شكاوى أسر المختفين"، مبينا أنه "جريمة تقع بين قمع ترتكبه السلطات الأمنية وإنكار الحكومة المصرية لها".
ويضيف لـ"عربي21"، أن "ذلك الوضع يكشف عن حجم آلام الأسر ممن جرى إخفاء ذويها، ويوضح أيضا حجم تجاهل وتغيب العدالة، وأن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون أصبحت حلما بعيد المنال، خاصة بعدما تحولت الظاهرة لعملية انتهاك ممنهج يفاقم حجم معاناة المصريين".
ويلفت إلى أن "الاختفاء القسري جريمة تنتهك أبسط حقوق الإنسان، حيث تُنتزع الحرية من الأفراد قسرا دون محاكمة أو تبرير قانوني، ويُحرمون من التواصل مع ذويهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم".
ويبين أن "هذه الظاهرة أداة قمع تستهدف المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، مما يعكس حالة من غياب العدالة واستباحة الحقوق، حيث تعيش أسر المختفين في معاناة مستمرة بين البحث واليأس، بينما يواجه المجتمع خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب".
"طالت الأطفال"
ويكشف حمودة، عن إحدى أغرب قضايا الاختفاء القسري في مصر، والتي أثارت اهتمام مدير "منظمة العفو الدولية" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، ودفعته لانتقاد تلك الممارسات في مصر.
ويقول الحقوقي البريطاني فيليب لوثر، إن "القبض على أم شابة مع طفلها البالغ من العمر عاما واحدا، وحبسهما في غرفة لمدة 23 شهرا خارج حماية القانون، ودون اتصال بالعالم الخارجي، يُظهر أن حملة السلطة المستمرة للقضاء على المعارضة وزرع الخوف في النفوس، وصلت مستوى جديدا من الوحشية".
ويضيف لوثر في بيان للمنظمة 4 آذار/ مارس 2021، أن "هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الأمن، توضح الآثار المدمرة للمناخ السائد للإفلات من العقاب في مصر".
ويوضح حمودة، أن "وصف فيليب لوثر، لجريمة الإخفاء القسري بأنه (وحشية)، جاء عقب اعتقال المصرية منار أبوالنجا، مدرسة الرياضيات بجامعة طنطا، والمتزوجة والأم لطفلين، والتي أكملت عامها الخامس بسجون حكومة عبدالفتاح السيسي.
ويبين أنه "منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية وزوجها عمر أبوالنجا، وطفلها البراء، 9 آذار/ مارس 2019، وتعرض ثلاثتهم للاختفاء القسري، لتظهر بعد عامين في 20 شباط/ فبراير 2021، هي ورضيعها، بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية (رقم 970 لسنة 2020)".
ويستدرك: "لكن زوجها مازال رهن الاختفاء القسري حتى الآن"، مبينا أنه "رغم المطالبات الحقوقية ومناشدات أسرتها بإخلاء سبيلها لرعاية طفليها، مازالت السلطات الأمنية والقضائية تصر على تجديد حبسها تلقائيا".
"حالات موثقة"
ويتحدث حمودة، عن أمثلة لمصريين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، وجرى توثيق حالاتهم، رغم عدم اعتراف السلطات بوجودهم لديها، مشيرا أولا إلى اختفاء السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، منذ أيلول/ سبتمبر 2018، بعد توجيه اتهامات له بإهانة القضاء المصري، ملمحا إلى أنه منذ ذلك الحين فشلت مطالبات حقوقية واستغاثات أسرته بالكشف عن مصيره، وسط صمت السلطات الأمنية.
ويلفت حمودة، إلى حالة اختفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2060 يوما، في الوقت الذي طرقت أسرته كل الأبواب للحصول على معلومات، دون استجابة من السلطات أو إعلانها أي رد رسمي عن وضعه.
ويشير حمودة، إلى حالة زوج السيدة منار أبوالنجا، والد الطفل البراء، عمر أبوالنجا، كإحدى الحالات الموثقة، والذي يظل مصيره مجهولا منذ اختطافه من منزله بالإسكندرية، مع زوجته وطفله، منذ 9 آذار/ مارس 2019، ورغم ظهور زوجته بعدها بعامين وتسليم طفله لأسرته في شباط/ فبراير 2021، إلا أن مصيره يظل مجهولا.
ويكشف عن جريمة الاختفاء القسري بحق الطفل المصري عبدالرحمن الزهيري حينما كان عمره (17 عاما) منذ 29 آب/ أغسطس 2019، حيث أفاد شهود عيان من حي الدرب الأحمر بالقاهرة برؤية ضباط يرتدون ملابس مدنية من جهاز الأمن الوطني، يقومون بإيقاف عبدالرحمن وأصدقائه وتفتيش هواتفهم ثم نقلهم لمكان غير معلوم حتى الآن، رغم بلاغات أسرته للنائب العام المصري.
ويلفت إلى إحدى أقدم حالات الاختفاء القسري والتي سبقت الانقلاب العسكري في مصر، والتي جرت بحق خالد عزالدين المختفي قسريا منذ 27 حزيران/ يونيو 2013، بعد خروجه في عربة إسعاف من المستشفى الميداني باعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، الشهير في "رابعة العدوية" شرق القاهرة، متأثرا بإصابته في أحداث "المنصة" التي راح ضحيتها 75 من المعتصمين على يد قوات الجيش.
ويوضح أنه "منذ ذلك الحين اختفي عز الدين، وفشلت محاولات زوجته في البحث عنه أو الكشف عن مصيره رغم توارد معلومات عن وجوده في سجن (العازولي) العسكري بالإسماعيلية شرق القاهرة".
كما يبين الباحث الحقوقي المصري، أن أقدم حالة اختفاء قسري في مصر هي للمواطن محمد صديق توفيق عجلان، المختفي قسريا منذ يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني/ يناير 2011، ضمن أحداث ثورة يناير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مبينا أنه في 11 شباط/ فبراير 2011، الموافق ليوم تنحي مبارك، اتصل بأسرته وأخبرها أنه محتجز، لتنقطع المكالمة ويظل مختفيا حتى الآن".
ويؤكد أن جريمة الاختفاء القسري تبعها جرائم قتل وقعت بحق من جرى إخفائهم، مبينا أن مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وثق 65 حالة من الموت خارج إطار القانون لمختفين قسريا، زعمت السلطات أنهم قُتلوا أثناء اشتباكات، لكن شهود عيان ورصد حقوقي شككا بمصداقية الرواية الرسمية.
ويلفت حمودة، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أسماء بعض المختفين قسريا منذ فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي أنصار الرئيس مرسي، ورافضي الانقلاب العسكري، في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، حتى اليوم.
وبينهم: محمد حسين السيد السمان، ومحمد أحمد محمد علي بدوي، وعادل درديري عبدالجواد محمود، ومحمود إبراهيم مصطفى، وعبدالحميد محمد محمد عبدالسلام.
"في آخر عام"
ويؤكد حمودة، أن تلك الجريمة متواصلة بشكل فج وأنها في العام الماضي تفاقمت بشكل مثير.
وفي أحدث تقاريرها رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" أعداد من تم اختفائهم منذ آب/ أغسطس 2023، وحتى آب/ أغسطس 2024، مبينة أنه جرى إخفاء 19 سيدة وفتاة مصرية، و419 رجل وشاب مصري خلال تلك الفترة.
وحول أعداد المختفين قسريا خلال عام طبقا للفئات العمرية فهناك 10 أطفال مختفين قسريا بين 11 و17 عاما، و41 شابا بين 18 و30 عاما، و31 شخصا بين 31 و40 عاما، و21 فردا بين 41 و50 عاما، و10 بين 51 و60 عاما، و2 أكثر من 60 عاما، وذلك إلى جانب 323 آخرين لم يتم تحديد فئتهم السنية.
ووفقا لذات الإحصاء، هناك 8 مختفين قسريا تم اعتقالهم من مقرات احتجاز رسمية، و7 تم القبض عليهم في مقرات احتجاز غير رسمية، و5 من كمائن شرطية، و53 من الشوارع بالقاهرة والمحافظات، و8 من المطارات المصرية، و140 من منازلهم في القرى والمدن، و6 من مقرات العمل، وواحد من وسائل المواصلات، و207 لم يُعرف مكان توقيفهم.
كما وثقت الحملة وجود 73 مختفي قسريا جرى إخفاؤهم في أقسام ومراكز الشرطة المصرية، و26 في مقرات الأمن الوطني، و6 في معسكرات الأمن المركزي، و2 في مقرات المخابرات المصرية، و329 مختفي غير معلوم مكان احتجازه خلال مدة الاختفاء.
والشهر الجاري، تمر 9 سنوات على اختفاء محمد تاج الدين علي، (مختفي منذ 2015)، و8 سنوات على اختفاء بدر سيد أحمد سالم، (منذ 2016)، و6 سنوات على اختفاء جعفر عبده عبدالعزيز (منذ 2018)، و6 سنوات على اختفاء عمر يحيي محمود حسين (عام 2018).
"482 حالة"
وفي آب/ أغسطس الماضي رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" منذ تموز/ يوليو 2013، وقوع 482 حالة اختفاء قسري، وسط تعتيم وتجاهل رسمي.
وأكدت أنه منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اختفى قسريا كلا من: عمرو إبراهيم عبدالمنعم، وخالد محمد حافظ، منذ مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، 8 و27 تموز/ يوليو 2013.
ومحمد خضر علي، وعادل درديري عبدالجواد، وسيد سعيد رمضان، وعمرو محمد علي، منذ "فض رابعة" 14 آب/ أغسطس 2013.
وفي العام 2014: تم إخفاء رأفت فيصل علي 13 كانون الثاني/ يناير، وأمير افريج 16 آب/ أغسطس، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي 10 أيلول/ سبتمبر.
وفي العام 2015: سمير محمد الهيتي 9 كانون الثاني/ يناير، وأسعد سليمان محمد 12 نيسان/ أبريل، وحسني عبدالكريم مقيبل منذ 11 آب/ أغسطس.
وفي العام 2016: عصام كمال عبدالجليل 24 آب/ أغسطس، وأحمد جمال الدين طاهر، 21 أيلول/ سبتمبر، وسيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومنذ العام 2017: محمد على غريب 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وعبدالله محمد صادق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسليمان عبدالشافي محمد، ورضا محمد أحمد، وعبدالرحمن كمال محمود والطفل عبدالله بومدين (12 عاما) 4 و21 و31 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي عام 2018: سيد ناصر محمد 4 أيار/ مايو، وسمير أبوحلاوة، وإبراهيم شاهين 25 تموز/ يوليو، ومحمود حسين 11 آب/ أغسطس، وجعفر عبده عبدالعزيز 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي عام 2019: عبدالرحمن مختار إبراهيم، وأحمد شريف، يومي 19 و27 نيسان/ أبريل، وأمين عبدالمعطي أمين، وطارق عيسى صيام، والفتاة وصال محمد حمدان، أيام 4 و19 و21 حزيران/ يونيو، ومصطفى يسري محمد، ومحمد سمير عزازي، وحسام صالح سليمان أيام 1 و12 و19 تموز/ يوليو، وعبدالرحمن محسن السيد، 29 آب/ أغسطس، وسيد رمضان مغازي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي العام 2020: محمد عبداللطيف عمر 7 كانون الثاني/ يناير، وأحمد صلاح عبدالله، ومصطفى محمد عبدالعظيم، يومي 11 و27 حزيران/ يونيو، وأسامة صلاح حامد 17 آب/ أغسطس، ومحمد أمين الجزار 28 أيلول/ سبتمبر، وسعد محمد علي أبوحطب 13 كانون الأول/ ديسمبر.
"بالقائمة السوداء"
ويؤكد حمودة، أن "الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين في مصر جعلها بالسنوات الأخيرة، تتصدر قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، خاصة مع استخدمها تلك الممارسة كأداة قمع ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة وترويع المجتمع المدني".
ويعرف القانون الدولي الاختفاء القسري بأنه احتجاز الأفراد أو اختطافهم من قبل جهات حكومية أو جماعات تعمل باسم الدولة، مع إنكار معرفة مصيرهم أو مكان احتجازهم.
ويوضح حمودة أنه "رغم توقيع مصر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن هذه الممارسات تستمر في ظل غياب أي رقابة فعالة أو مساءلة قانونية".
ويبين أن "أسر المختفين قسرا تتحمل عبء هذه الجريمة؛ إذ تعيش في حالة من القلق والبحث المستمر عن ذويها، وكثيرا ما تُجبر على الصمت خشية أن تتعرض لمزيد من الانتقام أو القمع".
وطالب الباحث الحقوقي "المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، وإثارة هذه القضايا في المحافل الدولية"، مشيرا إلى أن "الاختفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التسامح معها تحت أي ذريعة".