رئيس «حماية المنافسة»: نجحنا في المساهمة بتحسين وضع مصر بالمؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود الممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنَّه تمّ اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتمّ تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الاستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي.
وأضاف «الممتاز»، خلال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنَّ ذلك كان له نتائجه على المستويين الإقليمي والدول، فتوجت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن استراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكواي» وتحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى «قوي جدا» وتحديدا في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وأكّد أنَّ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العمل على إزالة جميع عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستكمل: يعمل الجهاز بتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء، بِبذل مزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الاستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة القطاعية و الجهات الرقابية؛ من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية احتكار اقتصاد تنمية وزارات انضباط التنمية الاقتصادية الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.