رئيس «حماية المنافسة»: نجحنا في المساهمة بتحسين وضع مصر بالمؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود الممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنَّه تمّ اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتمّ تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الاستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي.
وأضاف «الممتاز»، خلال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنَّ ذلك كان له نتائجه على المستويين الإقليمي والدول، فتوجت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن استراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكواي» وتحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى «قوي جدا» وتحديدا في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وأكّد أنَّ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العمل على إزالة جميع عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستكمل: يعمل الجهاز بتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء، بِبذل مزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الاستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة القطاعية و الجهات الرقابية؛ من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية احتكار اقتصاد تنمية وزارات انضباط التنمية الاقتصادية الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يؤكد استمرار الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار مختلف الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدولية لوقف توسيع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والضغط مع مختلف الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار مصطفى - في جلسة المجلس الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببذل كل جهد ممكن مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وإدخال شحنات المساعدات خصوصا في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يومًا على إغلاق المعابر.
وحذر المجلس من نفاد مخزون الغذاء، ومخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والتخدير والأوكسجين وخدمات نقل الدم ومشتقاته من مستشفيات قطاع غزة، لاسيما أن أقل من ثلث مستشفيات القطاع تعمل بطاقة جزئية ومحدودة، الأمر الذي يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر، بالإضافة لنفاد مخزون الغذاء والطعام، وذلك مع تواصل عدوان الاحتلال على القطاع الصحي وخاصة نسفه لمستشفى الصداقة التركي للسرطان، وقصف قسم الجراحة في مستشفى ناصر.