رئيس «حماية المنافسة»: دور الجهاز محوري في تعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت الهيئة المصرية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمرور 19 عامًا على إنشائها، مؤكّدةً على الدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية خلال تلك الفترة، مما مكنها من لعب دور محوري في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات.
وأكّد الدكتور محمود الممتاز رئيس الهيئة المصرية لحماية المنافسة أنَّ السنوات الماضية شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية لتعزيز دور الهيئة في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف «الممتاز» أن هذا الدعم شمل إصدار العديد من التعديلات القانونية لمنح الهيئة المزيد من الاختصاصات والصلاحيات، بما في ذلك قانون رقم 175 لسنة 2022، الذي أضاف اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أنَّ هذه التعديلات القانونية ساهمت في تمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية واستقلالية، مما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات، شملت مراجعة العديد من القوانين واللوائح للتأكد من اتساقها مع قواعد المنافسة، والتحقيق في ممارسات السوق غير التنافسية ومعاقبة المخالفين، ونشر الوعي بأهمية المنافسة بين أصحاب المصلحة.
وأكّد أنَّ الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية منع الممارسات استثمار استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه