رئيس «حماية المنافسة»: دور الجهاز محوري في تعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت الهيئة المصرية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمرور 19 عامًا على إنشائها، مؤكّدةً على الدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية خلال تلك الفترة، مما مكنها من لعب دور محوري في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات.
وأكّد الدكتور محمود الممتاز رئيس الهيئة المصرية لحماية المنافسة أنَّ السنوات الماضية شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية لتعزيز دور الهيئة في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف «الممتاز» أن هذا الدعم شمل إصدار العديد من التعديلات القانونية لمنح الهيئة المزيد من الاختصاصات والصلاحيات، بما في ذلك قانون رقم 175 لسنة 2022، الذي أضاف اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أنَّ هذه التعديلات القانونية ساهمت في تمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية واستقلالية، مما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات، شملت مراجعة العديد من القوانين واللوائح للتأكد من اتساقها مع قواعد المنافسة، والتحقيق في ممارسات السوق غير التنافسية ومعاقبة المخالفين، ونشر الوعي بأهمية المنافسة بين أصحاب المصلحة.
وأكّد أنَّ الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية منع الممارسات استثمار استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية