رئيس «حماية المنافسة»: دور الجهاز محوري في تعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت الهيئة المصرية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمرور 19 عامًا على إنشائها، مؤكّدةً على الدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية خلال تلك الفترة، مما مكنها من لعب دور محوري في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات.
وأكّد الدكتور محمود الممتاز رئيس الهيئة المصرية لحماية المنافسة أنَّ السنوات الماضية شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية لتعزيز دور الهيئة في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف «الممتاز» أن هذا الدعم شمل إصدار العديد من التعديلات القانونية لمنح الهيئة المزيد من الاختصاصات والصلاحيات، بما في ذلك قانون رقم 175 لسنة 2022، الذي أضاف اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أنَّ هذه التعديلات القانونية ساهمت في تمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية واستقلالية، مما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات، شملت مراجعة العديد من القوانين واللوائح للتأكد من اتساقها مع قواعد المنافسة، والتحقيق في ممارسات السوق غير التنافسية ومعاقبة المخالفين، ونشر الوعي بأهمية المنافسة بين أصحاب المصلحة.
وأكّد أنَّ الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية منع الممارسات استثمار استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين