مدير التعليم بالأقصر يعقد اجتماعاً لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عقد صباح اليوم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو، وبذلك بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات.
يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
أوضح خالد أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ترمي إلى بناء حصون السلام في عقول طلابها وطالباتها، فهي تعزز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة، التي تشمل الحقوق السياسية والكرامة الإنسانية، والمساواة بين الجنسين.
كما يشار إلى أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو قد نشأت في عام 1953 عبر المشروع الذي استهلته اليونسكو، في ذلك الحين بعنوان خطة أنشطة تجريبية منسقة في مجال التربية للعيش في مجتمع عالمي، وأصبحت شبكة المدارس شبكة عالمية في يومنا هذا تضم 11700 مدرسة في 182 بلداً.
وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبة عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.
وكان خالد قد اجتمع ومدير عام التعليم العام إيمان عبد العال، أحمد النجار، المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة النقاط المستهدف مناقشتها في الاجتماع لممثلي جميع المدارس المنتسبة لليونسكو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم الأقصر أخبار الأقصر تعليم الأقصر المدارس المنتسبة لليونسكو شبکة المدارس
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.